بعدما نشرت “بالواضح” وثائق تورط الوزير الميراوي عبداللطيف في تلقي مبالغ مالية باهظة من جامعة فرنسية موازاة مع تلقيه لراتبه من الحكومة المغربية كرئيس لجامعة القاضي عياض، تبين بالرجوع الى الاتفاق الذي وقعه الوزير مع الفرنسيين وجود بند خطير يضرب في عمق عمل مؤسسات الدولة ويبين بالملموس ان وزيرنا في التعليم العالي مخبر لدى الفرنسين.
البند الرابع من الاتفاق بين وزيرنا والجامعة الفرنسية يفرض على الميراوي إحالة تقارير عن عمله كرئيس لجامعة القاضي العياض على الفرنسيين وهو ما يستعجل تفعيل مسطرة المحاسبة والاقالة من الحكومة.
إقرأ أيضا: إنفراد.. “بالواضح” تنشر وثائق سرية تورط وزير التعليم العالي في تلقي اموال خارجية مقابل ترويج لمشاريع فرونكوفونية بالمغرب
الخطير في الاتفاق أنه يجيب عن السبب الذي دفع عبداللطيف الميراوي مباشرة بعد تعيينه وزيرا لالغاء النظام الانجليزي الباشلور والابقاء على النظام الفرنسي.
فهل يفتح أخنوش تحقيقا مع وزيره في التعليم العالي ويحيل على جلالة الملك ملتمس اعفائه؟