خطير. TOYOTA وHYUNDAI وKIA وMITSUBISHI وMAZDA وشركات أخرى تستعد للرحيل عن المغرب، والتشرد يتهدد 3000 عامل
……………………………………………………………………………………………..
بالواضح – سعيد نعمان
في سابقة خطيرة وبسبب ارتفاع مهول في الرسوم الجمركية بات يتهدد مستقبل تويوتا وهيونادي و6 شركات أخرى بالمغرب، حيث بات معها يتهدد مع ذلك أيضا مصير 3000 عامل في قطاع السيارات المستوردة، الذين يتجهون للشارع والتشرد.
كشف ادريس الأزمي أمس الثلاثاء بمجلس النواب أن استثمارات كبرى لمستوردي السيارات بات يتهددها الإفلاس، وذلك نتيجة تضمن المشروع الذي اقترحه وزير المالية محمد بوسعيد زيادات جديدة في رسوم الإستيراد عبر الجمارك، تصل إلى 30 في المئة.
جاء إعلان الأزمي هذا التطور خلال المناقشة الأولية لمشروع قانون المالية التي انطلقت أمس بمجلس النواب في لجنة المالية التي يترأسها عبد الله بوانو.
واستقبلت الشركات العاملة في مجال استيراد السيارات باستغراب كبير بعض مضامين قانون المالية الجديد، والذي شرع في مناقشته داخل البرلمان، وهو القانون الذي يحاول البحث عن مداخيل ضريبية أخرى عن طريق فرض زيادات “على الرسوم الجمركية، وهو ما يعني أن الشركات المستوردة للسيارات خارج إتفاقيات التبادل الحر ستؤدي رسوم جمركية تصل إلى 30 في المئة.
وكشف مصدر مطلع أن فرق برلمانية كبرى مثل فريق العدالة والتنمية وحزب الأصالة والعاصرة، كانت من أولى الفرق البرلمانية التي طرحت اليوم الموضوع، الذي يهدد مصير 3000 شخص من اليد العاملة في القطاع، حيث تسبب الضغط الضريبي في إعدام مستوردي بعض العلامات المعروفة في السوق الدولية وما رافق ذلك من إفلاس لعدة استثمارات.
يذكر أن مستوردي العلامات التجارية: تويوتا وهيونداي وكيا وميتسي بيشي ومايندرا ومازدا وسونغ يونغ.. يأتون على رأس الشركات المهددة بقرار الزيادة في الرسوم الجمركية، علما أن هذه الشركات تؤدي ضريبة على الإستتيراد تقدر ب17.5 في المئة، منذ سنوات، وكانت تطمح في تخفيضها، لتشجيعها على المنافسة، وتوسيع مجال اختيار المواطنين المغاربة للسيارات الجديدة، والتي تتمع بجودة عالية.
وامام هذه التطورات يستغرب مهنيون عما إذا كان هناك لوبي يقف وراء إعداد مشروع قانون المالية الذي استهدف الزيادة في الرسوم الجمركية التي ستنعكس بدورها على هذه الإستثمارات، وهل من مصلحة المغاربة أن يتم حرمان من اختيار السيارة التي تليق بهم خارج الأنواع التقليدية.