تقدم دفاع خالد السفياني؛ الذي يضم كلا من النقيب عبدالرحمن بن عمرو، والنقيب عبدالرحيم الجامعي والنقيب عبدالرحيم بن بركة، يوم الإثنين 28 دجنبر 2020؛ بمقال أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بما يسمى التطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني، وكونها اتفاقيات غير مشروعة وباطلة على حد تعبيره.
وحضر كل من رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع حمد ويحمان، و الكاتب العام للمرصد عزيز هناوي.
والتمس المدعى من محكمة النقض المغربية، حسب البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه؛ إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الاسرائيلي؛ باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي و لمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية لحقوق الإنسان.