انطلقت، اليوم الجمعة بالرباط، دورة تدريبية لفائدة مهنيي القانون حول مواجهة التطرف، وذلك في إطار برنامج مجلس أوروبا للتكوين في حقوق الإنسان (HELP).
وتستهدف هذه الدورة، التي تنظم بشراكة مع وزارة العدل، على وجه الخصوص، المهنيين الراغبين في تحسين المعارف والكفاءات المتعلقة بالمعايير الدولية المعمول بها في مجال مواجهة التطرف، خصوصا ذات الصلة بالسياق القانوني بالمغرب، وسبل تطبيقها في عملهم اليومي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز سفير النرويج بالمغرب، سجور لارسن، أن هذه الدورة التدريبية تتوخى إشاعة مبادئ وقيم التسامح بين أفراد المجتمعات من أجل مواجهة ظاهرة التطرف التي تعد “تحديا كبيرا”، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل نبذ التطرف وحماية الأفراد والجماعات الهشة من انعكاساته الوخيمة، وإرساء مجتمعات منفتحة على قيم الديمقراطية واحترام مبادئ حقوق الإنسان. ونوه السفير بالتجربة المغربية متعددة الأوجه في مجال محاربة التطرف، وكذا بالانفتاح الكبير الذي تتميز به المملكة في وقت يتنامى فيه خطاب التطرف والكراهية.
من جهته، أكد مدير المركز الوطني لتكوين الأطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبد الرحيم راحوتي، على أهمية تعزيز المكتسبات المعرفية والممارسات العملية لموظفي قطاع السجون، خاصة فيما يتعلق بالمعايير والآليات والبرامج المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف داخل المؤسسات السجنية.
وأبرز السيد راحوتي أن مكافحة الإرهاب والتطرف تظل من أكثر الإشكاليات صعوبة وتعقيدا، مشيرا إلى أن السجون تعد من أكثر الأماكن عرضة لصناعة التطرف باعتبارها حاضنة لمعتقلين على خلفية قانون الإرهاب من جهة، وحاضنة لفئات في وضعية هشاشة وعرضة للاستقطاب والتجنيد والتحول الفكري من جهة أخرى.
وأكد أن المندوبية العامة ترحب بكل المبادرات ذات الصلة بالوقاية من التطرف العنيف، لاسيما تلك المتعلقة بتكوين العنصر البشري لتأهيله لمواجهة هذه الآفة الخطيرة داخل السجون.
من جهته أكد رئيس مصلحة التعاون الوطني بالمعهد العالي للقضاء، سمير الغالمي، أن المعهد يولي أهمية بالغة لمسألة مكافحة التطرف، مشيرا إلى أن التكوينات الأساسية تعد فرصة سانحة لتعزيز مهارات وتطوير معارف المهنيين المتعلقة بمواجهة الفكر المتطرف.
وأبرز أن المملكة تعتبر نموذجا يحتذى به على المستويين العربي والإفريقي في مكافحة التطرف، حيث حققت الكثير من المكتسبات في هذا المجال على المستويات الأمنية والقانونية والمؤسساتية والبرامج والأنشطة، مشيدا في هذا الصدد بالتجربة المغربية الزاخرة بالعديد من الممارسات الفضلى التي تثير اهتمام العديد من الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبها، أكدت رئيسة قسم التدريب على العدالة وحقوق الإنسان بمجلس أوروبا، إيفا باستينارا، على أهمية محاور هذه الدورة التدريبية وضرورة تكييفها مع السياق المغربي، مشيرة في هذا السياق إلى ضرورة العمل جنبا إلى جنبا مع الشركاء المغاربة كالمعهد العالي للقضاء والنيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.