انعقدت الدورة العادية لشهر ماي يوم 5 منه، بالمركز الإجتماعي الهراويين بحضور 17 عضوا من المعارضة، 8 اعضاء من الأغلبية فقط مع غياب رئيس المجلس الجماعي للمرة الثانية تواليا عن أشغال الدورة والدفاع عن جدولها.
تضمن جدول الأعمال 14 نقطة، منها عدة نقط أرسلتها عمالة إقليم مديونة.
وباسم المعارضة -حسب كلمتها الموحدة- (نخبر الرأي العام لاسيما ساكنة الهراويين أنه إيمانا منا بمدى الدور الملقى على عاتقنا ، وإيمانا منا بالمسؤولية التي نحظى بها وفق مضامين دستور المملكة فإن تصويتنا بالرفض على كل النقط المدرجة ليس من باب العدمية أو استهتارا منا بأدوار المستشار خدمة للمنطقة وأبنائها).
وكانت اللاءات هي سيدة الموقف من قبل 17عضوا من المعارضة في وجه كل النقط المدرجة في جدول أشغال الدورة .
وحسب مراسلة صف المعارضة التي توصلت بها الجريدة والتي كانت مشبعة بعدة دفوعات قانونية تشفع للمعارضة بتبني موقف (لا ) منها:
– (أولا نسجل وتسجل معنا الساكنة وبكل أسف عميق استهتار السيد الرئيس بأدواره المنوطة به، حيث غيابه بشكل مسترسل عن مقر الجماعة وترك مصالحها دون رقابة وضبط، وفي هذا الإطار تم تسجيل تجاوزات في مهام مصلحة حفظ الصحة التي يقوم طاقمها بدوريات المراقبة ومداهمة المحلات التجارية في غياب رئيس هذه المصلحة المفوض له مهامها.)
-كما استرسلوا في تعداد الأخطاء المسجلة في حق رئيس الجماعة حيث يسجلون (عدم اكتراثه بمراسلة العمالة… بضرورة إعادة النظر في تشكيل اللجان الدائمة التي طالها تزوير وتحريف بإقحام أعضاء من المعارضة في بعض اللجان دون موافقتهم وخلسة منهم …).
وتزيد مراسلة المعارضة بأن هذا في حد ذاته يجعلها تتوقف برهة من أجل تقويم الإختلال العميق في بنية المجلس وهياكله ولا يمكن لها – حسب تعبيرها – مسايرة الإعوجاج والخروقات الجوهرية والمؤثرة.
وباتت أغلبية الرئيس منهارة وتكاءلت لأسباب موضوعية ألا وهي عدم اقتناعهم بمردودية الرئيس وانسداد كل آفاق الإشتغال معيته .
كما تمت الإشارة في نص المراسلة إلى الأخطاء الكثيرة التي راكمها الرئيس مدة 6 أشهر الماضية وتم إغراق مصالح وزارة الداخلية محليا إقليميا ومركزيا بعدة مراسلات وشكايات في موضوع الأخطاء وتجاوزات الرئيس.
كما أشارت المعارضة أن الدورة حضرها فقط 8 أعضاء من أغلبية الرئيس وهذا عنوان بارز ودليل واضح على أن الرئيس أعلن الإستسلام وانعدام القدرة على المسايرة، وذكروا أن من 8 أعضاء من صوت ضد نقط الرئيس وآخرون امتنعوا وأبدوا انتقادات في بعض النقط وفي شخص الرئيس.
وتساءلت المعارضة عماذا يقع بجماعة الهراويين؟
(الجواب فضلا عما سبق هو أن رئيس الجماعة غير مؤهل لتدبير شؤون المنطقة ولايهمه من مسؤولياته هو الجري وراء ضمان أغلبية ليلة كل دورة فقط.)
وأشارت أنها كمعارضة لايمكن لها التصويت لفائدة الرئيس وإن (فعلنا سنكون متواطئين ضد مصالح المنطقة وذلك بتمديد عمره السياسي ومسؤولياته التي لايقوم بها وفقا لمضامين القانون المنظم للشأن الجماعي ونضرب عرض الحائط مضامين الدستور المغربي التي تؤكد على جسامة أدوار مسؤولي ومدبري الشأن العام.)
واستطردوا انهم بتصويتهم ب ( لا ) لكل برنامج الدورة إنما يصب في صالح المنطقة وأبنائها والقطع مع الإرتجالية والإستخفاف بجسامة صفة مستشار جماعي.
كما ذكروا واعون كل الوعي أن المنطقة في أمس الحاجة لأي مبادرة سواء من المجلس الجماعي المجلس الإقليمي أو العمالة في إطار مشروع التنمية والإقلاع لكن أن تكون الجماعة رهينة بيد السيد الرئيس بهذه الملاحظات السالف ذكرها وأخرى يعلمها المقربون من محيط السياسة بالمنطقة فإنما( نحفر هوة أمام مستقبل التنمية الحقيقية بأيدينا مادام السيد الرئيس لاتعنيه لا الساكنة ولا تنمية المنطقة في شيء.)
وجددت المعارضة تأكيدها أنها مع الساكنة ومن أجل الساكنة ولكن تريد تطبيق القانون أولا والحسم في مصير عدة شكايات تم توجيهها للسلطات المختصة إقليميا ومركزيا،
وختمت المراسلة بتوجيه النداءللساكنة أنه لو تبت أن المعارضة ضد مصلحة المنطقة، أو تبت (أننا نمارس المعارضة بسياسة العصى في العجلة فإننا نطالب بمحاسبتنا والقضاء يقول كلمته في حقنا.)
كما توجهت لكافة فعاليات المجتمع المدني والخيرين والمتنورين والغيورين بتنظيم لقاء موسع مع الرئيس وكافة الأعضاء 31 وبحضور السلطات المعنية وتحت أعين وعدسات الصحافة الوطنية وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة وهذا حق مضمون ومكفول قانونا، (وعنذئذ إن اقتنعت الساكنة بسلبيتنا فنحن رهن إشارة أي مطلب وحتى أوامر نرضخ لها تلبية للساكنة ومصلحتهم فوق كل اعتبار.)