أفادت مصادر من إدارة الضرائب بالقنيطرة، أنه تم رصد تلاعبات خطيرة في التصريحات الضريبية، تتجلى في استعمال فواتير مزورة تعود إلى شركات وهمية، بهدف التملص من أداء المبالغ الضريبية المستحقة، ما يستدعي فتح تحقيق موسع من طرف المصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأفادت المصادر، أن رجل أعمال معروف، وهو عضو بإحدى الغرف المهنية، حكمت عليه المحكمة مؤخرا بالحبس النافذ، يملك شركات وهمية متخصصة في بيع فواتير صورية مقابل مبالغ مالية، يستعملها مقاولون وتجار ومنعشين عقاريين، من أجل الإدلاء بتصريحات ضريبية كاذبة، وذلك بتواطؤ مع موظفين بإدارة الضرائب يتسترون على مثل هذه الممارسات التي تكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير.
ويتضمن قانون المالية مجموعة من الإجراءات الزجرية لمحاربة الغش الضريبي باستعمال الفواتير المزورة، وحسب المقتضيات الجديدة لمدونة الضرائب يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر، وعندما تعاين الإدارة أنه تم تحرير فاتورة مم قبل او باسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في مدونة الضرائب، وعدم وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أصدرت حكما في حق رجل الأعمال المعني، الذي ينتمي إلى حزب في الأغلبية الحكومية، بالحبس النافذ، وله ملفات جنائية خطيرة أمام قاضي التحقيق تتعلق بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق لها علاقة بالحي الصناعي بالقنيطرة رفقة شريكه الموثق المشهور الموجود رهن الاعتقال بتهم السطو على ودائع زبنائه.