ريضال : السيف المسلط على رقاب ساكنة الرباط

أقدمت فعاليات جمعوية من المجتمع المدني بمقاطعة اليوسفية  بالرباط بناءا على بيان صحفي توصلت بالواضح على نسخة منه  يندد بالتجاوزات التي  تمارسها شركة ريضال كشركة  تتولى تدبير قطاع الماء والكهرباء بالرباط  يتحدث البيان عن تفاجأ المواطنين من حين لأخر بفواتير ماء وكهرباء تتضمن مبالغ غير المعقولة.و يضيف وحيث إن هذه الشركة المذكورة، تمادت في تضخيم المبالغ التي يتعين أداؤها، رغم أن معدل الاستهلاك ثابت، حيث توصل بعض المواطنين بفواتير تتضمن مبالغ تضاعف ما تعودوا على أدائه.
ومع العلم حسب نفس البيان ان عشرات الشكايات تتقاطر يوميا على مكاتب التحصيل التابعة لها من مواطنين عجزوا عن فهم الأساس الذي ارتكزت عليه هذه الأخيرة في المطالبة بأداء المبالغ التي تتضمنها هذه الفواتير، والتي يجزم البيان بأنها لا تتناسب مع حجم ما يستهلكونه, الى درجة وصفه انه بمثابة «نصب على المواطنين».
بالإضافة الى ان نفس الشركة ورغم أنها شركة خاصة، تعتمد التكنولوجيا الحديثة في مكاتب تحصيل الفواتير، فإنها تتعامل مع شكايات المواطنين بمنطق الإدارة القديم، «خلص عاد شكي»، كما أن الشروحات التي يتم تقديمها في بعض الأحيان تكون بلغة تقنية مبهمة لمحاولة إقناع المستهلك، عنوة، بأن ما تتضمنه الفاتورة من أرقام، يعبر عن حجم الاستهلاك الحقيقي.
و تأسيسا على ما سبق  فقد راسلت الفعاليات الجمعوية المذكورة اعلاه بمراسلكم  كل من الاطراف التالية:

السيد وزير الداخلية

السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة

السيد عمدة مدينة الرباط

السيد رئيس مقاطعة اليو سفية

السيد مدير شركة ريضال

عبر مراسلات مؤرخة في 4 دجنبر 2015  و مرفقة بلائحة بتوقيعات الجمعيات و المواطنين قدر عدد التوقيعات ب ازيد من 600 توقيع حصل عليه في وقت قياسي  و حملت الرسالة موضوع  مطالبة تدخل سلطات الوصاية من أجل حماية جيوب المواطنين، و على أن هذه الزيادات تبقى أمرا مرفوضا في ظل موجة ارتفاع الأسعار، خاصة وأن معظم المتضررين من فواتير ريضال، هم من ذوي الدخل المحدود

وأفاد البيان أن الشركة المذكورة دعت نفس الجمعيات للمناقشة و من خلال اجتماعين كانا جد ساخنين  لم تفلح من خلالهما الشركة في امتصاص غضب الجمعيات وتلبية مطالب مراجعة الفواتير بل تمادت الى درجت امتناعها عن مد ممثلي الجمعيات بتقرير مفصل عن فحوى الاجتماعات و الالتزامات والتعهدات التي تحملتها الشركة  لدى وعلى اثر هذه التصرفات الغير المسئولة   والتي يخلص البيان إلى امتعاض الجمعيات والساكنة على حد سواء وعبرت عن تنديدها  رفضها  وكدا يسجل البيان ان ما قامت به الشركة من دعم لأنشطة بيئية لبعض الجمعيات الأخرى غير التي راسلتها لا يمكن اعتباره سوى نوع من در الرماد في العيون ليس إلا ولا ينصب في الهدف المنشود والذي هو غلاء الفواتير القاطع  واذ تطالب في أخر البيان السلطات الرسمية  بالتدخل بشكل مستعجل للحد من تجاوزات شركة ريضال  و بإعمال كل ما هو قانوني يحمي المستهلك وينصب في الخدمة المواطن والصالح العام.