سطات.. خبراء يناقشون علاقة الذكاء الاصطناعي بالمهن القانونية والقضائية
استعرض خبراء وأكاديميون، أمس الخميس بسطات، في إطار أشغال الدورة الأولى من المؤتمر الدولي حول “الذكاء الاصطناعي وعالم القانون”، إشكالية الذكاء الاصطناعي في علاقته بالقانون والمهن القانونية والقضائية.
ويتميز هذا المؤتمر، المنظم على مدى يومين، من طرف جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بشراكة مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن ومختبر البحث والتطبيقات في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء ومهنيي قطاع العدالة من داخل المغرب وخارجه.
ويشكل هذا اللقاء العلمي فرصة لمناقشة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، واستشراف السبل الكفيلة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالمهن القانونية والقضائية، وتحسين نجاعة الخدمات وإنتاج المعرفة القانونية.
وبهذه المناسبة، أوضح عبد الجبار عراش، مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة الدولية تركز على موضوع ذو راهنية، يناقش العلاقة الجدلية بين الذكاء الاصطناعي والقانون، ولاسيما في ما يتعلق بآفاق تطور المهن القانونية والقضائية.
وأضاف السيد عراش أن المؤتمر يجمع باحثين وخبراء في مجالي القانون والذكاء الاصطناعي، بما يتيح مقاربة متعددة التخصصات تروم بحث الإمكانات والرهانات والفرص التي يتيحها هذا التقاطع المعرفي، مع إبراز الإكراهات المرتبطة به واستشراف سبل التعاون بما يسهم في تطوير منظومة العدالة.
من جانبه، أكد جواد دابونو، ممثل مختبر البحث والتطبيقات في الذكاء الاصطناعي بكلية العلوم والتقنيات بسطات، أن مقاربة الذكاء الاصطناعي لم تعد تقنية محضة أو قانونية صرفة، بل تتطلب رؤية تركيبية قادرة على مجابهة التعقيدات التي يعرفها هذا المجال.
وشدد على أن مواكبة هذا التطور تفرض انفتاحا بينيا بين المؤسستين الأكاديمية والقانونية، بهدف تجاوز الإشكالات متعددة التخصصات وبلورة حلول مشتركة تعزز الاستخدام المسؤول والفعال للتكنولوجيا.
من جهته، أبرز سعيد رحو، عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن هذا الحدث العلمي يجمع أزيد من خمسين باحثا ومهنيا وخبيرا لمناقشة واقع وتحديات الذكاء الاصطناعي في علاقته بعالم القانون، وتأثيراته المستقبلية على المهن القضائية.
وأضاف أن الهدف من هذه الدورة الأولى هو فتح نقاش أكاديمي معمق حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل يواكب التحولات، ويضمن في الوقت ذاته تعزيز الأمن القانوني.
وتتوزع أشغال المؤتمر، المنظم تحت شعار “الذكاء الاصطناعي ومستقبل المهن القانونية القضائية”، على خمسة محاور رئيسية تهم الإطار التشريعي والتنظيمي للذكاء الاصطناعي، وآفاق إدماجه في المهن القانونية والقضائية، إلى جانب رهانات حقوق الإنسان والأخلاقيات الرقمية، والسياسات العمومية وتدبير الأزمات، فضلا عن تقديم تجارب مقارنة حول توظيف الأنظمة الذكية في البحث العلمي وتدبير القضايا القضائية.
ويشكل هذا المؤتمر محطة علمية مهمة تجمع بين المقاربات التقنية والقانونية والأخلاقية، في أفق بلورة رؤية مشتركة حول السبل الكفيلة بدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، وتطوير الممارسات المهنية بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.