بقلم: مصطفى شكري
قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بطنجة، الثلاثاء بمحكمة القصر الكبير، بتشديد العقوبة الحبسية في حق متهم في قضية تتعلق بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفعتها من سنة إلى سنتين حبسا نافذا، مع منعه من استعمال هذه المنصات لمدة عشر سنوات.
وجاء هذا الحكم على خلفية متابعة المعني بالأمر من طرف رئيس مجلس جماعي ومشتكين آخرين، بتهم نشر ادعاءات كاذبة والمساس بالحياة الخاصة عبر منصات رقمية، وفق ما تم تداوله خلال جلسة الاستئناف.
وشهدت الجلسة، التي استمرت لأزيد من أربع ساعات، مناقشة معطيات تقنية، من بينها نتائج خبرة على هاتف المتهم، خلصت، بحسب ما عرض خلال أطوار المحاكمة، إلى ارتباط الحساب الإلكتروني المعني بهويته.
كما قررت الهيئة القضائية رفع التعويض المدني إلى 100 ألف درهم لفائدة كل واحد من المشتكين، في حكم اعتُبر مؤشرا على تشديد التعاطي القضائي مع قضايا التشهير الرقمي.