أعربت الحركة التصحيحية لحزب الأصالة والمعاصرة “لا محيد” عن استنكارها وتبرؤها من بيان مصالحة صادر باسمها مع قيادة الحزب التي يرأسها الأمين العام الحالي عبداللطف وهبي، معلنة عن احتفاظها بحقها في اللجوء للقضاء.
وفي بيان لها، السبت، أعربت الحركة التصحيحية البامية عن تفاجؤها ببيان منشور باسمها، حيث وعلى إثره عَقَد أعضاء التنسيقية الجهوية لحركة لا محيد بجهة سوس ماسة اجتماعا عن بعد لتدارس ما وصفته بـ”العمل الجبان المؤدى عنه الذي أقدم عليه أحد المدسوسين بإيعاز ممن ألف التزييف والتزوير”.
وأعلنت الحركة التصحيحية للبام بجهة سوس ماسة استمرار “لا محيد” في مسارها النضالي ضد ما اعتبرته “خروقات وعبث القيادة السياسية المسيرة للحزب”.
وطالبت الحركة بجهة سوس بنشر لوائح أعضاء المجلس الوطني، داعية إلى عقد دورة المجلس بشكل عاجل لاستكمال انتخاب مختلف الأجهزة الحزبية وفي مقدمتها المكتب السياسي.