بقلم: حسن بن حمو
في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الطيران في المغرب، ومع دخول شركات طيران أجنبية مثل “Ryanair”، ظهرت سياسات جديدة تثير تساؤلات حول تأثيرها على المسافرين المغاربة. من بين هذه السياسات، فرض أداء رسوم تسجيل الأمتعة بعملة صعبة، وهو ما دفع العديد من المسافرين إلى التساؤل عن مدى ملاءمة هذا الإجراء مع السياسات المحلية وسيادة العملة الوطنية.
لقد واجهت شخصيًا موقفًا في مطار فاس-سايس، يوم 28 فبراير 2025، أثناء سفري إلى باريس، حيث رفضت أداء رسوم تسجيل الأمتعة بعملة صعبة، وطلبت أن أؤديها بالدرهم المغربي. ولكن، واجهت صعوبة في ذلك، حيث اضطر أحد المسافرين الفرنسيين الذي كان خلفي في الصف إلى التدخل وحل المشكلة، وأدى الرسوم بعملة صعبة. هذا الموقف يوضح بشكل جلي كيف أن هذه السياسات قد تضع المسافرين في مواقف حرجة، خاصة عندما يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل بعملات أجنبية بدلاً من العملة الوطنية.
هذه الحالات تسلط الضوء على ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بتسجيل الأمتعة لضمان تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المسافرين، مع احترام السياسات التجارية للشركات الأجنبية التي تستثمر في السوق المغربي.