كشفت شكاية تم توجيهها إلى وكيل الملك من طرف لمواطنة مغربية تقطن بمدينة أصيلة عن حجم الاختلالات التي تسببت فيها شركة العمران، من خلال منح الرخص وتفضيل مواطنين عن آخرين رغم احترامهم للمساطر المعمول بها في مجال البناء.
وحسب نص الشكاية، اطلعت عليها موقع “بالواضح” الإلكتروني، فإن المشتكية “ر.ط” تقطن بتجزئة المنزه رقم 22 باصيلة الرسم العقاري (06-76652)، اتهمت شركة العمران بالاستيلاء على جزء من قطعة من أرضها المحاذية لمنزلها دون موجب حق لفائدة شخص آخر يقطن بتجزئة الازدهار رقم 5، حيث قام بعملية البناء على أرضها أمام أنظار السلطات وشركة “العمران”.
وأوضحت المشتكية، أن العمران تتماطل في تسليمها رخصة من أجل تحفيظ أرضها رغم توفرها على رخصة البناء، بالمقابل تمنح رخصا بسرعة البرق لأشخاص نافذين بالمنطقة، دون إيفاد لجن المراقبة حسب الشكاية، لمعاينة مخالفات البناء.
وجاء في الشكاية، أنه تم منح أحد المنتخبين السابقين بالمجلس البلدي لأصيلة رخصة بناء على قطعة أرضية كانت مبرمجة كمنطقة خضراء من طرف شركة العمران والموجودة على الطريق الوطنية، فيما منعت من استكمال البناء على قطعتها الأرضية رغم توفرها عليها.
وكشفت الشكاية التي وجهت نسخ منها لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلة، ثمة أشغال البناء والخروقات تتواصل حيث قام المعني بالأمر الذي استولى على جزء من القطعة الأرضية التابعة للمشتكية ببناء الطابق السفلي وشرع في بناء الطابق الأول والثاني مخالفا بذلك التصميم المرخص له لهذه التجزئة مسببا أضرارا تتمثل في تشويه جمالية التجزئة وحرمان باقي السكان من الضوء والرؤية بسبب الطابق الإضافي.
وكشفت الشكاية أنه من خلال المعطيات فإن العارضة تتقدم بطلبها للقضاء في مواجهة المدعى عليها (شركة العمران) من أجل إلزامها اتمام اجراءات البيع وذلك بالقيام بجميع الإجراءات لتسجيل شراء العارضة بالرسم العقاري 06-76652 بالتجزء المذكورة وكذا تمكينها من الرسم العقاري للقطعة المبيعة الحاملة لرقم 21 ومساحتها 278 متر مربع كباقي سكان المنطقة.
