سجلت الموارد الجبائية للمملكة ارتفاعًا قياسيًا بلغ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025، أي ما يعادل زيادة بنسبة 16,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الاثنين المنصرم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأوضح لقجع، في جوابه عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول “تقييم انعكاسات تدابير الإصلاح الضريبي على المالية العمومية”، أن هذا الارتفاع يعكس الدينامية التي يعرفها الإصلاح الجبائي، والذي بدأ يؤتي ثماره من خلال توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص، مما يسير في اتجاه بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وأقل عبئًا على المواطنين.
وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد بلغت إيرادات الضريبة على الشركات 13,1 مليار درهم، في حين شهدت الضريبة على الدخل ارتفاعًا بنسبة 6,7 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة تحسنًا قدره 3,1 في المائة، مما يؤكد نجاعة التدابير المعتمدة.
وأضاف لقجع أن هذا التحسن في العائدات مكّن الحكومة من توسيع الهوامش المالية المخصصة لتمويل البرامج الاجتماعية، خصوصًا في ما يتعلق بالإصلاحات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والزيادة في الأجور، مشيرًا إلى أن الإصلاح الجبائي، الذي اعتُبر من بين أبرز أوراش المالية العمومية خلال العقود الأخيرة، قد أسفر حتى متم 2024 عن رفع المداخيل الجبائية بما مجموعه 102 مليار درهم.