ما من شك أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقوم بأدوار طلائعية وهامة لحماية الاقتصاد الوطني والصحة العامة ومحاربة التهريب، إضافة إلى التصدي لإغراق السوق بالسلع التي من شأنها الإضرار بالمقاولات المغربية ونسيج الاقتصاد الوطني، إلا أن إدارة الجمارك أقدمت مؤخرا على القيام بسلسلة تنقيلات لأزيد من 500 جمركي همّت مختلف الأطر الجهوية، بغية العمل على تخليق الإدارة ومحاربة جيوب الفساد، بحسب ما يروج داخل المؤسسة الجمركية.
وفي هذا السياق طفت على السطح شكاوى واحتجاجات ظهرت تجلياتها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب عبرها بالعدول عن هذه التنقيلات، معتبرين إياها إجراءاتٍ قاسيةً وتعسفيةً، خاصة وأنها تسببت في كثير من المآسي الاجتماعية للأسر الجمركية، حيث تمّ تسجيل عديد من نماذج تفرقة بين الأزواج، خاصة بالنسبة للعاملين بنفس الإدارة، مما أضرّ بعمق الاستقرار الاقتصادي للأسر، حيث إن الكثير منهم لجأوا إلى اكتراء منازل أخرى رغم امتلاكهم بيوتا كانوا يقطنونها قبل صدور قرار التنقيلات، مما أرغمهم على صرف تكاليفَ إضافيةٍ وكبيرة مع تسجيل بعد مسافات التنقيل التي وصلت الألف (1000) كيلو متر.
وأمام هذه الظروف المأساوية والعصيبة، حسب ما يروج داخل الأطر الجمركية، فإن الإدارة باتت ملزمة بإعطاء توضيحات حول مدى صحة هذه الحقائق من عدمها، وفي انتظار إجابات أو إستجلاء الحقائق، نرجو أن يتم تنوير الرأي العام، خدمة للأسرة الجمركية وللوطن والصالح العام، اعتبارا للدور الطلائعي الذي تقوم به إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا السمعة التي تتبوؤها داخل النسيج المؤسساتي الوطني.