قررت الحكومة الفرنسية إدخال تعديلات جديدة على شروط منح عدد من تصاريح الإقامة الموجهة للأجانب، في خطوة ترمي إلى تعزيز متطلبات الاندماج داخل المجتمع الفرنسي.
وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية أنه ابتداءً من فاتح يناير المقبل، سيصبح اجتياز ما يُعرف بـ“الاختبار المدني” شرطًا أساسيا للحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات، أو بطاقة الإقامة الدائمة، أو التقدم بطلب نيل الجنسية الفرنسية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقتضيات القانون الصادر في يناير من السنة الماضية، والمتعلق بالتحكم في الهجرة وتحسين سياسات الاندماج، حيث ينص على تشديد شروط إتقان اللغة الفرنسية واحترام مبادئ الجمهورية بالنسبة للأجانب الراغبين في الاستقرار الدائم بفرنسا.
ويهدف هذا التوجه، بحسب المصدر ذاته، إلى ضمان اندماج أفضل للأجانب في المجتمع الفرنسي، وترسيخ قيم المواطنة والالتزام بالقواعد والمؤسسات الجمهورية.