فضيحة: تفاصيل خطيرة لشبهة جديدة لـ”التزوير واستعماله وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة” تلاحق الوزير ميراوي

توصل موقع “بالواضح” بنسخة من الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شأن الفساد المالي والإداري ونهب المال العام والترامي على ملك الدولة الخاص للملك المسمى كلية اللغة.

ويأتي على رأس المشتكى بهم عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحالي، بصفته آنذاك رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث يتهمه المشتكي، كما جاء في نص الشكاية: “إن مسؤولي كلية اللغة العربية، في شخص رئيسها، العميد محمد ازهري، وبتواطؤ مع رئيس جامعة القاضي عياض، عبد اللطيف ميراوي، قاما باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية، موضوع الرسم العقاري عدد 04/ 43692 والرسم العقاري عدد 04/40529 ومطلب التحفيظ عدد 04/42617 المشيد عليه كلية اللغة العربية وإحداث مشروع تشييد بناية فوقها بالتدليس والخلسة وهو عبارة عن بناية تتكون من سفلي وثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسم مركز اللغات التطبيقية كلفته الإجمالية 19.994.991,00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض …”.

كما تشير نفس الوثيقة إلى: “وإنه على إثر إلحاق كلية اللغة العربية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض إبتداءً من 20 غشت 2015، خصصت الوزارة الوصية إعانات استثنائية من ميزانيتها للسنة المالية 2015 لفائدة كلية اللغة العربية (…) محددة في مجموع إجمالي قدره 1.980.750,00 درهم وأنه خلال دورات مجلس الكلية لسنوات 2015-2016-2017 تم التداول بشأن عدم صرف الإعانات الاستثنائية المذكورة المخصصة لفائدة كلية اللغة العربية خلال تنفيذ ميزانيات سنوات 2015 و2016 و2017”.

وتشير الوثيقة ذاتها أن “الإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 43/U.C.A/2016 جلسة عمومية ليوم 8/12/16 على الساعة 11 صباحا مرفقات ا 7-8-9 أنه تم الإعلان عن طلب عروض الاستشارة المعمارية متعلقة بأشغال بناء مدرج يتسع ل350 طالب وتكلفته قدرت ب450.000 درهم من ميزانية الاستثمار لسنة 2016 نالها المختبر المركزي للهندسة المدنية وأن المدرج لم يشيد إلى يومنا هذا على أرض الواقع”.

وبناء على ما سبق ذكره، تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن “التزوير واستعماله وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة، إضافة إلى بناية تم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري”04/40529″ والرسم العقاري 04/43629 وهي بناية عبارة حسب الشكاية عن مؤسسة خاصة في طور التشييد، إذ لا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي، حيث يتم بناؤها في ظروف معينة بالإشراف المباشر من رئيس الجامعة، تحت اسم (مركز اللغات الحية) رقم الرخصة عدد16/198، مما يدل على أنها صفقة ملتبسة، دون أي سند قانوني”.

وحسب ما ذكر في الشكاية الموجهة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ف”إن السيد سفيان العسري، متصرف من الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة، كان ضحية اعتداء جسدي من طرف مدير مركز الدكتوراه بالنيابة بمراكش، السيد نور الدين ايمان، وبتواطؤ مع عبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض، الذي بادر إلى نقله تعسفيا من مقره بكلية الآداب إلى المدرسة العليا للأساتذة، دون موجب قانوني، كما بادر العميد المؤقت عبد الرحيم بنعلي، بمساعدة الكاتبة العامة، سعاد قزبري، إلى إخفاء وتبديد الوثائق الرسمية بما فيها ملفه الاداري وذلك بعد اقتحام مكتبه خلال العطلة الربيعية وسرقته محتوياته وذلك بعد الوقوف على الحالة غير القانونية لإلحاق السيدة العصامي، نظيرة أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي بمؤسسة محمد الخامس، وتم إلحاقها بكلية الآداب بمراكش في ظروف مشبوهة خروجا عن المساطر الإدارية المعمول بها وبدعم سافر من طرف رئيس الجامعة، السيد عبد اللطيف ميراوي، الذي قرر في شأن انتقالها بدلا عن السيد الوزير الوصي على القطاع الذي لا علم له بهذا الملف أبدا حسب سجلات مكتب الضبط بكلية الآداب، حيث لم تحضر إلى المؤسسة منذ توقيع محضر الالتحاق كما أنها موظفة شبح بكلية اللغة ولا تدرس إلا ساعتين في الأسبوع خرقا للقانون المعمول به”.

وتضيف الشكاية الموجهة للوكيل العام أنه”وبحسب الشكاية أن رئيس الجامعة، السيد ميراوي عبد اللطيف، بصفته آمرا بالصرف لجامعة القاضي عياض، رفقة السيد أزهري محمد، عميد كلية اللغة العربية، تم استفسارهما عن مآل الإعانات الاستثنائية المذكورة لدى السيدة غطاي خديجة، رئيسة القسم المالي والمكلفة بإنجاز المساطر المتعلقة بالتسيير المالي وتنفيذ ميزانية الاستثمار برئاسة جامعة القاضي عياض، والتي لم تجب لاسلبا ولا إيجابا وظلت تتنصل من مسؤوليتها وأن الإعانات المذكورة اختفت في ظروف غامضة ولم تصرف فيما كانت خصصت له لفائدة كلية اللغة العربية إلى يومنا هذا بسوء نية وبتواطؤ مع الــسيد محمد أزهري، عميد الكلية السابق، الذي يخفي هذه الوقائع على أعضاء مجلس الكلية وحيث أن إخفاء الإعانات المالية الاستثنائية المخولة لكلية اللغة العربية من ميزانية الوزارة الوصية لسنة 2015 تدخل في خانة جرائم اختلاس الأموال العامة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 224 و241 و242 من القانون الجنائي”.

وقائع هذه “الفضيحة” التي ارتبط بها اسم عبد اللطيف ميراوي تحيل على فضيحة أخرى تهم إقدام هذا الأخير على إبرام، خلال الشهرين الأخيرين من عهدته الثانية على رأس جامعة القاضي عياض بمراكش، ل20 “صفقة مشبوهة”، من يوم 4 إلى 20 دجنبر 2018، بمبلغ إجمالي يتعدى 145 مليون درهما كما تحيل على تضارب المصالح وتلقي أموال خارجية والتخابر لصالح دولة أجنبية التي هزت الرأي العام الوطني خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهة أخرى، يربط متتبعو الشأن الجامعي إعفاء الوزير للمفتش العام للوزارة، خلال شهر فبراير الماضي، كون هذا الأخير قام بتفتيشية “روتينية” لجامعة القاضي عياض بمراكش، عند انقضاء الولاية الثانية لميراوي، على غرار باقي الجامعات، ورغبة الوزير الحالي (الرئيس السابق) في التمكن من جميع الوثائق والمستندات التي تهمه لما كان رئيسا للجامعة وتوثق لأحداث “غير مرغوب فيها”. لهذا الغرض، طلب الوزير من المفتش العام، منذ الأيام الأولى، مد “صديقه”، عبد الفتاح ولد النعناع، الذي جاء به كمستشار في ديوانه، بتقرير مفصل وبجميع الوثائق التي تهم جامعة القاضي عياض بمراكش، قبل أن يتبثه مفتشا عاما بالنيابة، علما أن هذا الأخير دأب، منذ الوهلة الأولى، على مرافقة المفتش العام “المقال” في مهام التفتيش التي كانت تعهد إليه من طرف الوزير، في تضارب واضح في المهام المخولة لأعضاء الدواوين الوزارية، كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.