فضيحة تهزّ وزارة مياروي.. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستدعي أستاذ التعليم العالي

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء المنسق البيداغوجي لماستر القانون بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بسلا المثير للجدل (ا.س)، وذلك برفقة أستاذ آخر معه، للتحقيق في تهم وشبهات تحوم حوله بالكلية.

كما تم توجيه الدعوة ايضا إلى طالبين اثنين احدهما من طنجة واخر من سلا.

وتم استدعاء المنسق البيداغوجي بخصوص بعض التجاوزات والشكايات التي فتحت من أجلها الفرقة الوطنية بحثها التمهيدي للتحقيق فيه، حيث من المثير للانتباه أن هذا الماستر يضم أزيد من عشرة رجال سلطة من قضاة ووكلاء الملك، فيما يضم استاذين اثنين يشتغلان بشكل رسمي بالكلية، وهو ما يتنافى مع القانون الجاري به العمل، حيث جرت العادة أن الأولوية تعود للأساتذة الجامعيين الرسميين بذات الكلية، وهذه النقطة بالضبط قد أشار إليها التقرير المنجز من قبل مفتشية وزارة ميراوي باستغراب على هذا الكم الهائل من رجال السلطة وأحالته على مكتب السيد الوزير، الا ان هذا الاخير لم يتفاعل بخصوص هذا الأمر عكس تفاعله مع كلية فاس.

ولربما هذا المنسق ضم إلى هذا الماستر رجال سلطة للاحتماء بهم في مواجهة الخروقات والمتابعات التي يتخبط فيها، مستغلا حسن نوايا رجال السلطة في إيصال العلم والمعرفة للطلبة الباحثين.

ولازالت مجريات التحقيق مستمرة حيث من المنتظر أن تشمل أسماء أخرى سيتم استدعاؤها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويقوم هذا المنسق باتحال صفة الممثل النقابي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لفرع كلية سلا رغم عدم تشكل المكتب من أساسه وهو ما استنكره اساتذة كلية سلا لهذا السلوك، معتبرين ذلك خرقا للقانون وللدستور وانتحالا لصفة ينظمها القانون من قبل رجل قانون، حيث أصدروا بلاغا استنكاريا في هذا الشأن تتوفر الجريدة على بنسخة منها.

ويروج من قبل الاساتذة داخل الكلية ان هذا المنسق ينتظر بفارغ الصبر تعيين الأستاذ الفرنسي (م.م) عميدا للكلية من أجل استرجاع ما ضاع منه من نفوذ ومكانة بحكم الصداقة التي تجمعهما.

ليطرح السؤال هل الأساتذة رجال السلطة على علم بالمتابعات القضائية لهذا المنسق، ولماذا لم نر استقواء الوزير الميراوي على هذه الخروقات التي شملها تقرير مفتشيته.

ولنا عودة لهذا الموضوع حال توصلنا بأي مستجد.