علم موقع “بالواضح” من مصدر موثوق من داخل ديوان وزير التعليم العالي، ومقرب من حزب الأصالة والمعاصرة، أن عبداللطيف ميراوي تخلف، ودون سبق إشعار، عن حضور اجتماع ندوة رؤساء الجامعات الذي دعا إليه، الثلاثاء 24 ماي الجاري، وفضل حضور اجتماع المكتب السياسي لحزب الجرار من أجل “الانقلاب” على صديقه عبداللطيف وهبي الذي اقترحه للمنصب الحكومي الذي يشغله.
وفي ما شكل إهانة لرؤساء الجامعات الذين حضروا ندوة رؤساء الجامعات واستهتارا بمؤسسات الدولة، طلب الوزير ميراوي من مقربته ح.أ. ترؤس هذا الاجتماع في سابقة خطيرة لم يعرفها القطاع يوما.
للإشارة، فإن السيدة ح.أ.، التي أتى بها الوزير من أجل السهر على منظومة التواصل الخاصة بالقطاع وتنظيم المناظرات الجهوية التي فرضت قسرا على الجامعات ودون إشراكهم، في صفقة ما زالت حيثيات تنظيمها غامضة ومشبوهة، تملك (ح.أ.) مقاولة خاصة في التواصل ولا تجمعها بالوزارة علاقة تعاقدية بأي صفة من الصفات.
والغريب في الأمر أن السيدة ح.أ.، بالإضافة إلى ترؤسها اجتماع رؤساء الجامعات، هي من وجّه أطوار الاجتماع أمام ذهول جميع الحاضرين وذلك رغم حضور الكاتب العام للوزارة ورئيس ندوة رؤساء الجامعات ورؤساء الجامعات المغربية ومدراء القطاع الذين تابعوا باندهاش مجريات “اجتماعها”.
جل مسؤولي القطاع، سواء على مستوى الجامعة أو على المستوى المركزي، لا يستسيغون التصرفات “العنترية” للوزير والذي جاء “لتبخيس كل ما تم إقراره خلال السنوات الأخيرة من إصلاحات هيكلية وقصد تهميش كل من كان له دور خلال الفترة السابقة، فقط لإرضاء نزواته التكبرية والإنتقامية”، فيما تساءل رئيس جامعة “هل لرئيس الحكومة علم بما يقوم به ميراوي منذ توليه منصب وزير التعليم العالي.. هل تشكل هذه التصرفات الغريبة تحاملا سياسيا متعمدا لإقبار الجامعة العمومية؟”.
جدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماع “المهزلة” تمحور حول مناقشة المناظرات الجهوية التي تم تنظيمها إلى حدود الساعة والتي عرفت مقاطعة واسعة من الأساتذة الباحثين وتبذيرا غير مبرر للمال العام، حسب قول عدد من النقابيين وإداريي الجامعات، حيث ان التشخيص الذي تدعو إليه المناظرات سبق وأن تم الحسم في شكله خلال الولاية الحكومية السابقة.
الهدف الثاني لهذا الاجتماع هو الإعداد للمناظرة رقم 13 والتي يعتزم الوزير ميراوي تنظيمها بباريس خلال الشهر المقبل والذي عهد إلى مقربته ح.أ. تنظيمها كذلك.