قبل أيام فقط من إعلان مجلة فرانس فوتبول عن اللائحة الرسمية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، عاد اسم النجم المغربي أشرف حكيمي إلى واجهة الجدل، ليس بسبب أداء رياضي جديد، بل بسبب ما وُصف بـ”تطور قانوني” يتمثل في طلب النيابة العامة الفرنسية إحالة قضيته إلى قاضي التحقيق، في ملف يعود إلى فبراير 2023، ويتعلق باتهام في قضية اغتصاب لم تُحسم بعد قضائيًا.
وبغضّ النظر عن الموقف القانوني النهائي، فإن توقيت إعادة تحريك القضية يدفع إلى طرح أكثر من علامة استفهام، في ظل زخم غير مسبوق حول اسم حكيمي، وتصاعد الحديث عن أحقيته بأن يكون أول مدافع إفريقي ينافس بجدية على الكرة الذهبية، بعد موسم خرافي تُوّج فيه بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.
من يُنعش “التهمة النائمة”؟ ولماذا الآن؟
القضية ليست جديدة، والتحقيقات فيها انطلقت منذ أكثر من سنة، وأدلى اللاعب بتصريحاته، كما تم الاستماع إلى المدعية. ورغم عدم وجود حكم إدانة أو إغلاق نهائي، فإن التطور الأبرز هذه الأيام يتمثل في طلب رسمي من النيابة بفتح تحقيق قضائي موسّع.
لكن الملف ظلّ راكدًا طيلة الفترة الماضية، بل خرج من دائرة الاهتمام العام، إلى أن جاء هذا التحريك المفاجئ، في أكثر لحظات اللاعب حساسية على المستوى الإعلامي والرياضي.
فمن حق المتابع أن يتساءل: هل الأمر صدفة قانونية بحتة؟ أم أن ثمة من يُعيد بعث “تهمة نائمة” في توقيت مشحون، بقصد التأثير على سمعة اللاعب قبل استحقاق فردي دولي؟
حكيمي… استثناء يُربك القواعد القديمة
منذ انطلاق النقاش حول الكرة الذهبية، كانت الجائزة تُحسم غالبًا بين مهاجمين وصنّاع لعب، ينتمون إلى الأندية الكبرى الأوروبية التقليدية، وإلى جغرافيات كروية مهيمنة.
لكن في موسم 2024–2025، أطلّ حكيمي كأحد أبرز نجوم دوري أبطال أوروبا، مساهمًا بأهداف وتمريرات حاسمة، وموقّعًا على أداء دفاعي وهجومي استثنائي، ليقود باريس سان جيرمان إلى تتويجه الأوروبي الأول.
وفي لحظة بدا فيها أن الكرة الذهبية قد تُعيد الاعتبار للمدافعين، وللاعب إفريقي عربي مسلم يُثبت تفوقه بالأداء لا بالشعارات، بدا أيضًا أن جهات ما لا ترغب في هذا التتويج “غير المرغوب فيه”، أو على الأقل تسعى إلى تطويقه إعلاميًا وأخلاقيًا.
التأثير الناعم: كيف تُصنع الانطباعات؟
ليست هذه المرة الأولى التي يُزاح فيها لاعب عن منصة التتويج بسبب قضايا خارج المستطيل الأخضر، فبنزيمة ونيمار ورونالدو مرّوا بمواقف مشابهة، لكن دون أن يكونوا مرشحين “من خارج النظام”، كما هو حال حكيمي اليوم.
فمجرد بقاء التهمة في التداول الإعلامي، حتى وإن لم تُحسم قضائيًا، قد يُستعمل ذريعة أخلاقية ضمنية لإقصاء اللاعب من دائرة التصويت الجاد، أو لتجنب “الإحراج” كما تُحب أن تصفه بعض الصحف الأوروبية المحافظة.
في بلد الجائزة (فرنسا)، وفي ظل حساسية ملف الاغتصاب في السياق الاجتماعي الفرنسي، فإن اسم حكيمي بات في مهب التجاذب بين إنجاز رياضي صلب، وظلال تهمة أُنعشت فجأة، دون أن يصدر بشأنها لا حكم بالإدانة ولا بالبراءة.
فهل المسألة رياضية فقط؟
إذا كانت الجائزة تكافئ الأداء، فمن الصعب إنكار أن حكيمي كان أحد أبرز لاعبي الموسم. وإذا كانت تراعي “الاستحقاق الأخلاقي”، فإن المتّهم بريء حتى تثبت إدانته.
أما إذا تحوّلت الترشيحات إلى مرآة لحسابات إعلامية وجيوسياسية ناعمة، فإن طرح السؤال: “من يُنعش التهمة النائمة؟”، يصبح ضرورة أخلاقية، قبل أن يكون مجرد عنوان صحفي.
تبقى الكرة الآن في ملعب مجلة “فرانس فوتبول”، وفي أيدي لجنة التصويت الدولية.
فهل تُنصف الأداء؟ أم يُقصى حكيمي باسم الحذر؟
وهل ستُمنح الجائزة لمن يستحقها على العشب… أم لمن يمرّ “بسلاسة” من تحت الطاولة؟