في جريمة بشعة بطلها مجرم شاب هارب من العدالة، منذ 05 غشت الماضي، تاريخ واقعة اغتصابها، لطفلة لا يتجاوز عمرها 13 سنة، بعد إقدامه على اختطافها واحتجازها.
فان تبلغ لحد كتابة هذه الأسطر، مدة هروب الجاني 50 يوما ولم يتم اعتقاله رغم تسجيل والدي الضحية شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، يوم التاسع غشت المنصرم، فذلك هو السؤال يؤرق اسرة الضحية ومعها العدالة والحق العام.
وتركت هذه الجريمة الشنعاء صدمة نفسية عميقة لعائلة الضحية التي تعيش حالة من اليأس والاحباط والحزن وهي تشاهد فلذة كبدها، وقد نهش أحد الذئاب البشرية جسدها وحكم على حياة أسرة بأكملها بالضياع والعار وسط مجتمع لا يرحم.
وفي تداعيات هذه الجريمة الشنعاء تقدمت، أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، عائلة الضحية إلى إحدى الجميعات الحقوقية بطلب مؤازرة للترافع على ملف اغتصاب واحتجاز قاصر.
وقال والدا الضحية في رسالة لهما إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فرع لها بقلعة السراغنة، إن طلبهما جاء من أجل مؤازرة ابنتهما في محنتها والوقوف إلى جانبها في هذه الفاجعة وذلك من أجل أن تتحمل النيابة العامة مسؤوليتها في متابعة ومعاقبة الجاني.
وفي ظل الجهل بمصير الجاني ومكان وجوده وعدم وقوعه في قبضة العدالة فإن القلق دائما يساور ساكنة المنطقة من أن تتكرر هذه الجريمة على فلذات أكبادهم، خاصة وأن مثل هؤلاء الجناة لابد من ان يلقوا المسطرة العقابية ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
