أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب، أن المنظومة التشريعية الجديدة المؤطرة للانتخابات تروم بالأساس تخليق الحياة الانتخابية والسياسية. وأوضح أن مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة تهدف إلى توفير ضمانات كافية تكفل نزاهة العملية الانتخابية، مع تأكيده أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المغرب ينبغي أن يكون هو الرابح الأول من هذه الإصلاحات.
وأشار لفتيت إلى أن إعداد هذه المنظومة مر بعدة مراحل، بدءًا بالتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، الذي دعا إلى استكمال الإطار العام للانتخابات قبل نهاية السنة، وصولًا إلى المشاورات الموسعة مع الأحزاب السياسية، التي أفضت إلى بلورة مشاريع القوانين المعروضة على أنظار اللجنة.