نظمت الجمعية المغربية لمجالس العمالات والأقاليم، بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية، الأربعاء 23 أبريل الجاري، يوماً دراسياً بمدينة أسفي، حول موضوع “تدبير منازعات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء دوريات وزير الداخلية”، وذلك بهدف تعزيز النقاش العمومي حول تطوير اللامركزية وتحسين الإطار القانوني لرفع مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم.
يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار استراتيجيات الجمعية الرامية إلى تطوير ورش اللامركزية في المغرب، مع التركيز على تجويد الأداء الإداري للمجالس المنتخبة. ويعكس الموضوع المختار اهتمام الجمعية بمواكبة المستجدات المتعلقة بتدبير المنازعات، لا سيما في ظل الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية، والهدف من هذا اللقاء هو تقاسم التجارب والخبرات بين المشاركين لتحقيق حكامة جيدة في مجال المنازعات.
اللقاء شهد حضور عدد من المسؤولين، من بينهم السيد الكاتب العام لعمالة أسفي ممثلاً للسيد العامل، إلى جانب السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وكذلك أساتذة وخبراء قانونيين ومحامون ومختصون في المجال القانوني. وكان اللقاء فرصة هامة للتباحث حول أبرز التحديات والإكراهات التي تواجه المدبرين في تدبير المنازعات القانونية، وتحليل الإشكاليات التي تطرأ على مستوى التنفيذ، وما ينتج عن ذلك من آثار مالية على ميزانيات المجالس.
واستعرض المشاركون خلال الجلسات عروضاً علمية تناولت المرجعيات القانونية والدستورية المؤطرة لتدبير المنازعات، بالإضافة إلى نماذج عملية لتدبير ملفات المنازعات التي تخص بعض المجالس، وذلك من أجل تقاسم أفضل الممارسات. وتم التطرق إلى عدد من القضايا المطروحة أمام القضاء الإداري، فضلاً عن أهمية إيجاد حلول فعالة لهذه الإشكاليات لتطوير الأداء الإداري وتحقيق التنمية المستدامة.
وتميز اليوم الدراسي بتقديم مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها للجهات المختصة بهدف تحسين أساليب تدبير المنازعات في مجالس العمالات والأقاليم. كما اختتم اليوم الدراسي بتوجيه برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
كما تم تنظيم زيارة لبعض المنشآت في مدينة أسفي، حيث تم زيارة محطة تحلية المياه ومركبات المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف الاطلاع على بعض المشاريع التي تساهم في تعزيز التنمية المحلية والتطور الإقليمي.
هذا اللقاء يعكس الجهود المستمرة من أجل تطوير حكامة تدبير المنازعات وتعزيز الفاعلية في مجالس العمالات والأقاليم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين أداء المؤسسات المحلية وتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشؤون العامة.
