يعتبر محمد الهنشيش مرشح للانتخابات ممثلي الوكالات الحضرية بالمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة أن الفساد السياسي من اهم الاسباب التي ادت الى ايصال الوكالات الحضرية في حافة الافلاس، وعطلت اخراج نظام اساسي وعادل حيث تمت مقايضة هذا الاخير بعدد من التوظيفات والامتيازات وعدد من مناصب المسؤولية اغلبها يعتمد على معيار الانتماء الحزبي.
الهنشيش خلص الى ان هذا الوضع جعل هذه المؤسسات لمدة عقدين مرتعا للزبونية والريع السياسي عبر تحويل عدد من الوكالات الحضرية الى ملحقات حزبية ، تحت رعاية أحزاب تناوبت على تدبير شؤون الوزارة وعجزت عن انتاج نخب تستجيب لتطلعات الشعب المغربي واصبحت هاته الأحزاب السياسية تشبه هيئات نخبوية مصلحية لا علاقة لها بالقاعدة الشعبية، التي يفترض أن تكون محور العمل الحزبي.
الهنشيش أشار إلى أنه لا احد يتصور ان يمتد الفساد السياسي الى ماهو جمعوي ويتم ربط تقديم الخدمات الاجتماعية بالانتماء الحزبي بل واقتصار دور الجمعوي على خدمة السياسي وربط الخدمات المقدمة بالولاء لهيئة سياسية معينة .
ويقدم الهنشيش رؤية عميقة لإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية في اطار ترشيحه لعضوية المجلس الاداري لمؤسسة الاعمال الاجتماعية تعتمد على محاور محاربة الفساد ، تعزيز الحكومة الجيدة وتعميم الاستفادة من نظام للتغطية الصحية والاجتماعية.
محاربة الفساد مدخل الاصلاح
بالنسبة للهنشيش فإن محاربة الفساد من خلال محاسبة المسؤولين عن افساد عدد من جمعيات الاعمال الاجتماعية ضرورة ملحة . اذ تسبب هذا الوضع في تحويل الجمعيات التي من المفروض ان تخدم المستخدمين الى مقاطعات حزبية . ويقترح الهنشيش ألا يكون الانتقال من الجمعيات الى المؤسسة سببا في العفو عن رموز الفترة السابقة إعمالا بمبدا الحكومة السابقة عفا الله عما سلف ،وهو ما سيتيح عدم عودة هؤلاء المفسدين الى هياكل المؤسسة وبالتالي اعادة مأسسة الفساد.
الحكامة والحفاظ على خدمات القرب
يعتبر الهنشيش أن الحفاظ على خدمات القرب التي كانت تقدمها الجمعيات السابقة مع توحيدها وتجويدها واحداث فروع على مستوى كل اقليم تتواجد به الوكالة الحضرية لتقريب الخدمات وتسهيل التواصل مطلبا اسلسيا سيدافع عنه في حال انتخابه بالمجلس الإداري .
ويقترح ذات المتحدث العمل على تكريس المقاربة المؤسساتية للرقي بتدبير وحكامة المؤسسة و ضمان الشفافية في تسييرها ومعاملاتها، و العمل على إخضاع المؤسسة لمنظومة متكاملة لمراقبة وتقييم أدائها،
ويقدم الهنشيش برنامجا ا طموحا يروم تعميم ي الاستفادة من نظام للتغطية الصحية والاجتماعية، يرتكز أساسا على صياغة نظام للتقاعد التكميلي، إبرام اتفاقية للتغطية الصحية التكميلية، إبرام اتفاقية للإسعاف الطبي والإنجاد، العمل توفير سلة خدمات اجتماعية متميزة عبر عقد اتفاقيات شراكة يمكن اجمالها فيما يلي:تشجيع مشاريع السكن عن طريق، تيسير الحصول على قروض السكن بشروط تفضيلية، إنجاز مشاريع سكنية، عقد اتفاقيات مع المنعشين العقاريين، تشجيع التعاونيات السكنية ودعمها.
تيسير الولوج الى المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية
يقترح الهنشيش في الشق المتربط بتيسير الولوج إلى المرافق الاجتماعية ، الثقافية والرياضية مإنجاز وتدبير عدد من الخدمات من بينها التخييم العائلي، تخييم الأطفال إنشاء دور الحضانة و رياض الأطفال برمجة السلفات والإعانات الاجتماعية لمواجهة ظروف مستعجلة وطارئة ، سلفات اجتماعية مباشرة ومنح وإعانات اخرى ، إبرام اتفاقيات بنكية تهم منح قروض استهلاكية وخدمات بنكية وائتمانية بشروط تفضيلية، السعي لتوفير خدمات للمنخرطين، لا سيما ، توفير خدمة النقل ، دعم أداء فريضة الحج، توقيع إتفاقيات فندقية بشروط تفضيلية، تنظيم أنشطة وتظاهرات ثقافية وترفيهية، ولقاءات تواصلية مع المنخرطي ، عقد شراكات مع جمعيات ومؤسسات مماثلة من أجل وضع قنوات للتعاون وتبادل الخبرات والوسائل والممارسات الجيدة.