قام مستشار جماعي بالاستيلاء على أرض سلالية منذ التسعينيات، وحاول تحفيظها بوثائق غير مطابقة لها في خرق سافر للقوانين والمساطر الادارية، دون ان تطاله متابعة قضائية من قبل المحافظة العقارية بطنجة بسبب هذا التلاعب في أوراق رسمية ومحاولة التدليس لتمرير مطلب التحفيظ بطرق ملتوية.
وقد تصدت له الداخلية عبر الجماعة السلالية بطلب التعرض ضد مطلب التحفيظ، حيث تم تحويل القضية الى القضاء بعدما خرجت لجنة من الولاية استمعت للشهود، وأكدوا على ان الارض سلالية منذ السبعينيات وكانت في حوزة شخص يسمى المهداوي عبد السلام الذي كان يستغلها في تلك الفترة.
وكشفت تصاميم الارض السلالية ان المستشار الجماعي قام بالزيارة في الأرض السلالية عبر ضمه لقطع أرضه مجاولة، لكي تصل للمساحة 3 ألاف متر، الموجودة في العقد العدلي الذين بحوزته، والذي يتعلق بأرض أخرى في ملكية طليقته تقع قرب الأرض السلالية، في خرق سافر للقوانين، حيث قدم معطيات مغلوطة وغير صحيحة لموظفي المحافظة العقارية بغية تحقيق مطلبه.
وقد كشفت مراسلة للمحافظ موجهة الى الوالي ان الارض السلالية لم يسبق ان كانت موضوع طلب للتحفيظ من قبل، مبرزة ان الارض التي كانت موضوع طلب للتحفيظ هي ملك (المهداوي 2) والتي اشتراها المستشار الجماعي السابق من شخص اخر وشيد فوقها فيلا سكنية، بحيث استغل قربها من الارض السلالية والطريق الفاصلة بينهما، ليقوم بمسح معالم الطريق واختراق الحدود الفاصلة بين البقعتين ليستولي على الارض السلالية ويبني فوقها مصنعا للخزف.
وتنظر المحكمة الاستئناف يوم غد الاثنين فاتح فبراير 2021 من جديد في القضية بعد قرار محكمة النقض القاضي بتعميق البحث والاستماع الى الشهود، حيث ان المستشار يسعى من خلال اعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحقيق غايته في السطو على الارض السلالية بدون وثيقة رسمية تؤكد شراءه لهذه البقعة من شخص اخر.
للإشارة فقد أكد حكما الاستئناف والابتدائي الصادران عن المحكمة الابتدائية بطنجة، ان الارض سلالية بشهادة النائب السلالي وطبقا لمحضر لجنة التحقيق التابعة للولاية، فمن يحمي هذا المستشار الذي تلاعب بالمحافظة العقارية وقدم وثائق عدلية لا تخص الأرض السلالية، و شيد مباني ومحلات تجاربة اضافية فوقها؟.
