مسيرة مليونية تنظمها السلطات على الطريقة المصرية ضد العدالة والتنمية وبنكيران يردّ

انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منذ صبيحة الجمعة 16 شتنبر الجاري، صفحة يسيرها مجهولون تحت مسمى “ضد أخونة المجتمع والدولة، وضد حزب العدالة و التنمية… ضد بنكيران”، وذلك على الطريقة المصرية، حيث تدعو عموم المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في ” مسيرة وطنية بالدار البيضاء ضد أخونة المجتمع والدولة“، يعتزمون تنظيمها صباح الأحد 18 شتنبر 2016، بحسب القيمين على الصفحة الفيسبوكية.

وردا منه على هذه المسيرة الأولى والغريبة من نوعها على السلوك الديمقراطي بالمغرب، قال أمين عام حزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران إن المسيرة “تحظى بدعم وتوجيه وتعبئة وتجييش من بعض الجهات المفروض فيها الحياد”، داعيا في الوقت نفسه أعضاء حزبه، وكل المتعاطفين معه إلى تجاهل هذه المسيرة وعدم إعطائها أي أهمية والتعامل معها كأنها لم ولن تكون.

وبحسب نص الإعلان الموضوع بالصفحة الفيسبوكية، يدعو المنظمون المواطنين والمواطنات إلى الوقوف “جميعا ضد تحكم أصحاب 20% من الأصوات في مصير 80% من الناخبين”، ودعو إلى “إلغاء قرارات حكومة بنكيران ورفع تحدي بناء مغرب جديد بدون زيادات ولا مزايدات”، معتبرين مسيرة الدار البيضاء مسيرة حداثية ومليونية، في مواجهة مشروع أخونة الدولة بحسب تعبيرهم.

      وفي اتصال لموقع “بالواضح”  بالعديد من جمعيات المجتمع المدني بمختلف مدن المملكة، أكدوا  تلقيهم اتصالات تحثهم على المشاركة المكثفة بالمسيرة باعتبارها واجبا وطنيا، خاصة بمدن سلا الخميسات والدارالبيضاء.

وعاينت مصادر أخرى تجند السلطات المحلية بكل من عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان وآنفا من أجل منع وقوف السيارات غدا بشارع محمد السادس (طريق مديونة سابق)، حيث يتوقع، تضيف المصادر، أن تنطلق المسيرة من تقاطع شارع الفداء مع طريق مديونة وصولا إلى ساحة النصر بدرب عمر التابعة ترابيا لمقاطعة سيدي بليوط بعمالة آنفا.

    وأفاد شهود عيان أن عددا من المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة خاصة بالرباط، شوهدوا يدعون المواطنين للمشاركة المكثفة في المسيرة الموجهة ضد حزب العدالة والتنمية ملتزمين بتوفير لهم كل الوسائل اللوجستيكية التي يحتاجونها، خاصة النقل ذهابا وإيابا إلى مدينة الدارالبيضاء.

وبغض النظر عمن تتم هذه الخرجة ضد هذا الحزب أو ذاك، فإن هذا السلوك الرجعي والذي يعود بالمغرب إلى ما وراء سنوات الرصاص، ليعد فضيحة بكل المقاييس، والذي انتقدته أوساط حقوقية وسياسية واسعة، معتبرة ذلك ضربا في عمق العملية الديمقراطية، وأنه يشكل حملة انتخابية سابقة لأوانها، تجاوزت ما تم وصفه “بالقيامة” من قبل الملك محمد السادس، عندما سبق وأن نبّه إلى ذلك في خطاب العرش الأخير، ما اعتبر بذلك ردّة على الديمقراطية وتمردا على الإرادة الملكية، فهل سيكون المغرب عند مستوى طموحه الديمقراطي ويُنزل العقوبات اللازمة على المشرفين على تنظيم هذه المسيرة الفضيحة.