بالواضح – عبدالحي كريط
تم اختيار مكتب المدعي العام الإسباني لتطوير مشروع التوأمة مع نظيره المغربي في شخص رئاسة النيابة العامة و تم اختيار الاقتراح المقدم من مكتب المدعي العام الإسباني بدعم وإدارة FIIAPP (المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة) حسب وكالة أوروبا بريس.
المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي والذي سيترتب عليه علاقة توأمة ووثيقة بين مكتب رئاسة النيابة العامة المغربية ورئاسة النيابة العامة في إسبانيا و يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والتنظيمية لرئاسة النيابة العامة المغربية والتي أنشأتها الحكومة وفق دستور عام 2011 وتم تطويره بموجب ميثاق الإصلاح القضائي لعام 2012 مع إنشاء رئاسة للنيابة العامة ذات اختصاصات واسعة ومستقلة والذي تولى جزءًا كبيرًا من السلطات التي تمتلكها وزارة العدل.
ويعزز المشروع العلاقة المتميزة بين مكتب المدعي العام الإسباني والمغربي ، والتي تبلورت في مارس 2019 بتوقيع مذكرة تعاون سيتم البدء في تنفيذها قريبًا مع إنشاء مجموعات عمل ثنائية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مثل الاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالبشر.
تجدر الإشارة أن مشاريع التوأمة تعتبر أداة للتعاون المؤسسي للمفوضية الأوروبية مع الدول المرشحة ودول منطقة سياسة الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي ، والمصممة لتعزيز تعزيز الإدارات العامة للدول المستفيدة.