كشفت الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية سنة 2026 عن توجه حكومي واضح نحو تعزيز العدالة المجالية، وتوسيع مظلة الدولة الاجتماعية، مع رفع وتيرة الاستثمار في القطاعات الحيوية والبنيات التحتية.
وفق مصادر حكومية، سيتميز الاستثمار العمومي بتوجيه 60% من الاعتمادات نحو المناطق القروية والجبلية، مع إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المرتكزة على خصوصيات كل جهة.
أما في مجال الدولة الاجتماعية، فيرتقب توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل التعليم والصحة والسكن، مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد وضمان إدماج جميع الفئات الهشة في التغطية الصحية الشاملة بحلول نهاية 2026.
وفي التعليم والتكوين، سترتفع الميزانية بنسبة 12% مقارنة بـ2025، مع إحداث برامج تكوين جهوية مرتبطة بسوق الشغل المحلي.
وبخصوص الموارد المائية، سيُخصص غلاف مالي قدره 15 مليار درهم لمشاريع الماء، تشمل تحلية المياه وتدبير السدود الصغيرة بالمناطق الجافة.
كما يتضمن المشروع توسيع شبكة الطرق القروية بـ2,500 كيلومتر إضافية، ودعم النقل المدرسي والصحي في المناطق النائية بنسبة 40%، إضافة إلى إحداث 150 ألف فرصة شغل جديدة، وتخصيص 20% من ميزانية الاستثمار لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
على مستوى المالية العمومية، ستعمل الحكومة على توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الاقتصاد الرقمي والعقارات غير المصرح بها، وإصدار سندات خضراء بقيمة 10 مليارات درهم لتمويل المشاريع المستدامة.
وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 4.5% خلال 2026، مدفوعًا بدينامية الأنشطة غير الفلاحية، وتعافي قطاع البناء، والأداء القوي لصناعات السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والصناعات الغذائية، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى. كما يُرتقب أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وضبط معدل المديونية عند 65.8% مع نهاية السنة.