عبرت المكاتب النقابية بقطاع الاسكان سياسة المدينة المنضوية تحت لواء كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل عن دعمها للوزيرة بوشارب في سعيها لاخراج مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وقالت النقابتين في بلاغ صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه ان مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها، والإعلان عن شروع مجلس النواب في دراسته، وذلك بعد أن قطع على مستوى الوزارة العديد من أشواط النقاش والتفاوض امر ايجابي .
ونوهت النقابتين المذكورتين بجميع المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية وعلى صعيد جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين لتجاوز حالة البلوكاج التي شهدها مشروع هذا القانون.
فيما تنبه إلى أن أي عرقلة جديدة بالمجلس التشريعي لن تصب سوى في خانة معاداة مصالح الشغيلة وحقهم في خدمات اجتماعية حقيقية، ولن تخدم سوى إرادة حماية الفساد والتبذير الذي يتعرض له الدعم العمومي لفائدة بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية بالقطاع.
واعتبرت النقابات أن مقاطعة الاجتماعات في مرحلة التشاور الداخلي حول مشروع القانون، ثم المطالبة بتأجيل دراسته في مرحلة المصادقة في اللجنة المختصة بالبرلمان ليس سوى طريقة مكشوفة لإدخال المؤسسة في بلوكاج جديد، بغاية الاستفادة من تدبير أموال الدعم العمومي خارج أي رقابة أو محاسبة.
وكشف البلاغ أن مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث مؤسسات الأعمال الاجتماعية تتم وفق لنماذج محددة، تحت إشراف وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة، فضلا عن المصالح المختصة للموارد البشرية والوسائل العامة والشؤون القانونية بالوزارة المعنية، مما يجعل هامش الاختلاف بسيط ولا يؤثر على حقوق ومكتسبات الشغيلة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المذكور سبق عرضه على الفرقاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلية، والذين أبدوا ملاحظات تمت دراستها واعتماد بعضها، وأن النقابات صادقت بممثليها في مجلس المستشارين على المشروع.
وفي ذات السياق أكدت النقابتين أي اعتراض من مكاتب نقابية وطنية ممثلة بالبرلمان ينطوي على أغراض بعيدة عن المقاربة التشاركية المؤسساتية. وان الحفاظ وتقنين أجود الخدمات والمكتسبات المالية المقدمة من طرف الجمعيات لفائدة المنخرطين “الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين”، يعتبر مرجعا وقاعدة يجب الانطلاق منها لتحقيق الأفضل، مع الحفاظ ما أمكن على خدمات القرب التي تقدم على المستوى المحلي.