أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بفاس التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (أكد) على ضرورة إيلاء المرافق الصحية عناية خاصة من حيث التعقيم والتنظيف، وإحداث أحواض لغسل اليدين والشرب ( lavabo ) خارجها تخفيفا للضغط على هذه المرافق وتقليصا من عدد مرتاديها.
وفي بلاغ له عقب اجتماع للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بفاس، الثلاثاء 10 نونبر 2020، خصص لدراسة عدة نقاط، أهمها الوضع الصحي المتفاقم بمحاكم العاصمة العلمية، سجلت نقابة العدل بفاس غياب مكاتب الواجهة في بعض المحاكم (المحكمة الابتدائية مثلا)، وعدم التفعيل الأمثل لها في بعضها الآخر، مما يرفع من عدد الوافدين على مختلف مكاتب المحكمة، ويحول دون تحقيق التباعد المنشود ويفاقم من انتشار الوباء.
رغم تثمين الجامعة الوطنية لقطاع العدل بفاس، لإجراء فحوص الكشف عن الفيروس بشكل منتظم، سجلت النقابة المذكورة بعض التراخي في تزويد المحاكم بمواد التعقيم والوقاية من الفيروس، حيث تم الاقتصار مؤخرا على توزيع الكمامات فقط، دون المعقمات وغيرها من مواد التعقيم.
ودعت نقابة العدل المذكورة المسؤولين القضائيين والإداريين إلى التعامل بمزيد من الصرامة فيما يخص ضبط الوافدين على المحاكم، ومنع ولوجهم إلا لضرورة ملحة، وعدم ترك الحبل على الغارب للتجول في ردهات المحاكم وبين المكاتب.
كما طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بفاس بتجهيز مكاتب الموظفين بالواقيات الزجاجية لتوفير حماية أكثر أثناء استقبال السادة المحامين وكذا المرتفقين.
فيما يخص القضايا القطاعية الأخرى اعتبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بفاس مشروع قانون التنظيم القضائي مسألة محورية ترهن واقع ومستقبل الإدارة القضائية، ويؤكد على ضرورة إعمال المقاربة التشاركية في إعداد وصياغة مواده المتعلقة بالإدارة القضائية، بما يحقق لها وضعها الاعتباري داخل منظومة العدالة، ويوازي جسامة المهام المنوطة بها.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بفاس كافة المطالب الواردة في المذكرة المطلبية للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المرفوعة للسيد الوزير، (من مطالبة بحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات، والزيادة في تعويضات الحساب الخاص للسلالم الصغرى، وإنصاف المهندسين بإقرار حقهم في التعويضات، وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية …إلخ)
وثمنت النقابة المذكورة نضالات التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بوزارة العدل، ويقرر دعم ومساندة أشكالها الاحتجاجية، ويدعو كافة الموظفين إلى التلاحم والتآزر، والوقوف صفا واحدا إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، على اعتبار أن الإدارة القضائية جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
وأكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بفاس، على بقائه مجندا وراء المطالب العادلة والمشروعة لكافة فئات ومكونات الإدارة القضائية بفاس، داعيا إلى مزيد من اللحمة والتآزر لتحقيق كل المطالب.