مفاجأة. الرميد لن يكون وزيرا للعدل

خلافا لكل التوقعات وبشكل مفاجئ تم إبعاد مصطفى الرميد من تحمل حقيبة العدل والحريات، في الوقت الذي كان مرتقبا تجديد تعيينه وزيرا للعدل في حكومة العثماني نظرا لمجموعة ملفات التي تنتظره لمتابعتها.

وكشفت يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عدد الغد الإثنين 03 أبريل،أنه سيتم إسناد وزارة دولة في الحكومة مع مهمة صغيرة اسمها “حقوق الإنسان”، وذلك بسبب “فيتو” انتصب في وجه الرميد، رغم تشبث العثماني بالبقاء في حكومته بتحمل إحدى أهم الوزارت وأكثرها أهمية وحساسية على مستوى هياكل الدولة.