منتدى كفاءات تاونات يدعو إلى تفعيل العدالة المجالية وتسريع المشاريع التنموية بالإقليم

دعا منتدى كفاءات إقليم تاونات إلى الوفاء بالالتزامات التنموية الموجهة للإقليم، استحضارًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2025، الذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس على أنه: “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب بسرعتين: مغرب مزدهر ومندمج، وآخر يعاني من الهشاشة والتهميش”.

وأكد المنتدى، في بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي بتاريخ 7 غشت 2025، أن الإقليم ما زال يعاني من مظاهر التفاوت المجالي والخصاص التنموي، رغم ما يتوفر عليه من مؤهلات بشرية وطبيعية وثقافية.

تشخيص الوضع التنموي
وحسب المعطيات الرسمية التي أوردها المنتدى، فإن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية، من بينها إقليم تاونات، تتجاوز 14% مقابل 6.8% على الصعيد الوطني، في حين أن أكثر من 35% من سكان الجبال والمناطق النائية يجدون صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. كما يسجل الإقليم معدلات مقلقة على مستوى البنيات الصحية، إذ لا تتجاوز نسبة الأسرة 1.3 لكل 10 آلاف نسمة، والأطباء 1.33، والممرضين 5.8، إضافة إلى تفشي ظاهرة الهدر المدرسي واستمرار النزوح القسري نحو المدن الكبرى بسبب قلة فرص العمل وضعف البنية التحتية.

مطالب مستعجلة
وطالب المنتدى بتسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية الأساسية، وفي مقدمتها الطريق السريع فاس–تاونات، والطريق الوطنية تاونات–الحسيمة وتاونات–وزان، إضافة إلى القناطر والسدود والطرق الإقليمية. كما دعا إلى الإسراع في إحداث نواة جامعية بالإقليم، بعدما سبق برمجتها سنة 2018 قبل أن يتم التراجع عنها، إلى جانب تعزيز المنظومة الصحية بالأطباء المتخصصين والموارد البشرية الكافية، وحل أزمة العطش التي تعاني منها بعض الجماعات الترابية رغم تواجد سبعة سدود بالإقليم.

كما شدد البلاغ على ضرورة إطلاق مشاريع تنموية مهيكلة، من قبيل إحداث حي صناعي وتشجيع الاستثمار، مع إقرار تحفيزات ضريبية ومالية للمناطق النائية، وتفعيل العدالة المجالية الحقيقية، وإشراك الكفاءات المحلية في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية، وتقييم نجاعة البرامج السابقة ومساءلة الجهات المسؤولة عن تعثرها.

دعوة لحوار مسؤول
واعتبر منتدى كفاءات إقليم تاونات أن مضامين الخطاب الملكي تشكل خارطة طريق واضحة لتجاوز المقاربات التقليدية واعتماد سياسات مجالية مندمجة ومبتكرة تراعي الخصوصيات المحلية وتحقق التوازن الجهوي.

واختتم البلاغ بتجديد استعداد المنتدى للانخراط الفعال في كل المبادرات التنموية الجادة، داعيًا إلى حوار مسؤول بين مختلف المتدخلين لوضع استراتيجية تنموية حقيقية تضع الإنسان في صلب الأولويات.

اترك رد