توصل فريقا الحوار بمجلس النواب ومجلس الدولة، قبل قليل، خلال مشاوراتهم بمنتجع بوزنيقة المغربية التي دامت أمس واليوم 22 و23 يناير الجاري، إلى اتفاق بشأن اختيار المناصب الليبية السيادية، متوجهين بجزيل الشكر وموفور الثناء و خالص الامتنان والتقدير للملك محمد السادس وللحكومة والشعب المغربي على رعاية هذه المشاورات والدعم المستمر لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأعلن بيان ليبي مشترك أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015م، مضيفا بأنه تم بعد حوار بناء الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الاجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية الآتية:
محافظ مصرف ليبيا المركزي و نائبه / رئيس هيأة الرقابة الإدارية و وكيله / رئيس ديوان المحاسبة و نائبه/ رئيس هيأة مكافحة الفساد و نائبه/ رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، و ذلك وفقا للشروط والمعايير المتوافق عليها.
وأضاف بلاغ الوفدين الليبيين أن فرق العمل ستقوم على وجه الخصوص باتخاذ الخطوات التالية:
– تصميم نماذج الترشح.
– دعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط و المعايير المتفق عليها.
– التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة.
– استقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26/01/2021م إلى نهاية يوم 02/02/2021.
واتفق فريقا الحوار الليبي على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والمعنية يؤكد المجتمعون على ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة, المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية و الخدمية إضافة إلى المناصب السيادية).
واضوح البلاغ أن جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا تنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية.
وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا و النائب العام، فقد أكد الطرفان على تطبيق الإجراءات المقررة بشأنهما والمتعلقة بالتشريعات النافذة بالخصوص .
وأكد فريقا الحوار بالمجلسين على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، مشددين عزمهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في انجاز هذا الاستحقاق.
