بالواضح – غزلان فنجيرو
أثارت قضية ضياع مشاريع جمعية سكنية لموظفي التعليم في وجدة العديد من التساؤلات، حول الجهة التي توفر الحماية لمقاول معروف يقف وراء الأزمة التي وقعت فيها الجمعية السكنية، بعدما حصل على جميع التحويلات المالية التي قام بها رئيس الجمعية لشركات العقارية للمقاول من أجل انجاز الوحدات السكنية والشقق، قصد تسليمها وفق اتفاق مبرم بين الطرفين.
المقاول كان يريد الحصول على الدعم من وزارة الاسكان لتحويل السكن الاقتصادي الى سكن اجتماعي، لكنه فشل بسبب عدم توفره على الشروط والمعايير، رغم ان المشروع الذي يقوم بإنجازه يتم بأموال منخرطي الجمعية وليس من أمواله الخاصة، حيث قامت الجمعية السكنية بتحويلات مالية تفوق بـ16 مليار سنتيم لفائدة شركاته وشركة شريكه في مشروع راس الماء.
المقاول الذي حصل على البراءة في قضية متابعة رئيس جماعة السعيدية بتهمة تبديد أموال عمومية، قلب كل الأمور لصالحه وتحول من متهم من طرف المنخرطين والجمعية التي تقدمت بشكاية ضده في مشروع السعيدية، إلى بريء ومتضرر رغم أنه المسؤول الأول عن الأزمة، لحكم توصله بجميع أموال المنخرطين من الحساب البنكي للجمعية السكنية إلى شركاته العقارية حسب الخبرة التي قام بها الخبير المحاسباتي المحلف، والتي تؤكد حصول شركاته على تحويلات متفرقة (أكثر من 10 ملايير و900 مليون، وأكثر من 3 ملايير 769 مليون شركة ام القرى، و3ملايير و923 مليون، و158 مليون، 32 مليون سنتيم في حساب المقاول)، بحيث أن شركة “أم القرى” لصديقه وشريكه سجلت فائض يفوق 2 مليار سنتيم من أموال المنخرطين، بحيث تم تحويلها بطلب من المقاول تتعلق بحجز شقق من مشروع سكني اخر.
المقاول تهرب من التزامه مع الجمعية لتسليم جميع الشقق المتفق عليها للمنخرطين، الذي يقومون بتسديد 25 مليون ثمن الشقة بعدما يدلون له بالإشهاد الممنوح من طرف رئيس الجمعية السكنية، إلا ان المقاول النافذ الذي يتوفر على نفوذ قوي في مدينة وجدة، بحيث تهرب هذا المقاول من التزاماته وقام ببيع الشقق السكنية لأشخاص غرباء غير منخرطين، انتقاما من رئيس الجمعية ومن المنخرطين الذين رفضوا اضافة 7 ملايين ومنح الشقق لمن وافق على المبلغ، بعدما فشل في الحصول على الدعم الاجتماعي المقدم للمشاريع السكنية من قبل الوزارة الوصية للسكنى والتعمير.
فالملف الأول عرف تقديم شكايات من قبل المنخرطين المتضررين ضد رئيس الجمعية والمقاول، لكن المتابعة اقتصرت فقط على رئيس الجمعية وتم استبعاد المقاول من الملف لأسباب مجهولة، رغم ان الشكايات تتضمن اسمه، كما أنه حصل على تنازل من محامية لأجل اسقاط المتابعة عنه، كما أنه لن يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتم الاستماع لأقواله خلال المحاكمة رغم ترديد اسمه من قبل المنخرطين واتهام رئيس الجمعية له بالنصب على أموال الجمعية والمنخرطين.
وفي الملف الثاني الذي كانت وراءه شكاية الجمعية السكنية، حسب المصادر، تمت متابعة رئيسها وصاحب شركة “أم القرى” شريك المقاول، حيث تم الحكم عليهما بالتوالي بأربع سنوات وسنة ونصف، بينما المقاول تمت تبرئته من القضية رغم أن الشكاية التي وضعتها الجمعية كانت ضده وقرار احالة قاضي التحقيق تضمن اسمه معهما.
رغم أن الخبرة المحاسباتية تؤكد تحويل اموال المنخرطين من الجمعية إلى شركاته الا أنه لم يتم افتحاص حسابات شركات المقاول العقارية، رغم افتحاص حسابات الجمعية ورئيسها لمعرفة مصير أموال الجمعية والمنخرطين، بحيث تم استثناء حسابات الشركات لأسباب غير معروفة، كما ان الخبرة لم تشمل عمليات بيع الشق السكنية لتحديد عدد الشقق التي من المفروض ان تحصل عليها الجمعية في المشروع السكني للسعيدية وراس الما وغار البارود بوجدة.
فالمقاول الذي يقف وراء الأزمة التي يتخبط فيها المنخرطون بعد ضياع أموالهم التي تم تحويلها الى شركاته، حصل على البراءة في الملفين ليكون المستفيد الأول من وساطة الجمعية السكنية مع المنخرطين، ويقوم ببيع الشقق للغرباء ليضع رئيس الجمعية في ورطة مع بقية المنخرطين في أزمة مالية، كما سبق أن حصل على البراءة في قضية سابقة تتعلق بجماعة السعيدية، مما يطرح تساؤلا عن من يحمي هذا المقاول الذي استولى على أموال المنخرطين والجمعية وحاز جميع المشاريع لصالحه دون محاسبة؟
فلماذا لم يتم الحجز على أزيد من ملياري سنتيم للحساب البنكي لشركة أم القرى وإعادتها لأصحابها المنخرطين ضحايا الخلاف بين الجمعية والمقاول الذين جمعوا تكاليف أثمنة الشقق من القروض.