بالواضح – الرباط
طالب مواطن من القنيطرة المسمى رشيد اعريب وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت بالتدخل من أجل الحصول على شهادة الاستغلال الفلاحي بقيادة المكرن احواز القنيطرة.
وفي رسالة مفتوحة اليوم الجمعة 05 يوليوز 2019 (التي أرفقها بوصل ايداع الحصول على شهادة الاستغلال الفلاحي وعقد اتفاق واشهاد الشهود والتصميم الطوبوغرافي) إلى لفتيت دعا المواطن (ر.أ) وزير الداخلية للنظر في عدم منحه شهادة الاستغلال الفلاحي حيث بتاريخ 30/05/2019، أوضح المشتكي، أنه وضع طلب الحصول على شهادة الاستغلال الفلاحي بقيادة المكرن احواز القنيطرة معززا بجميع الوثائق التي تحددها المذكرة 40 بتاريخ 29 اكتوبر 2019 الصادرة عن وزارة الداخلية.
وبعد مضي الاجل المحددة بالمذكرة ( 17 يوما ) من تاريخ التوصل بالطلب الى حدود الساعة، يضيف المشتكي، لم يحصل على جواب من قائد قيادة “المكرن”, رغم تردده على مكتبه عدة مرات بعد انتهاء الاجل, لكن دون جدوى دائما المماطلة والتسويف، على حد تعبير المشتكي، رغم توفره على كل الوثائق الضرورية التي تتبث احقيته في الحصول على هذه الشهادة باعتباره من ذوي الحقوق.
وتابع المشتكي بأنه من جهة اخرى بعد استشارته للنائب السلالي ( لزرك عبدالقادر) عن هذا “التماطل” و عدم افادته بما يخول لي الحصول على شهادة الاستغلال للعقار المسمى ( احنيشة ) مساحته 9.5 خدادم, التابع لاراضي الجماعة السلالية التبابعة المكرن، أكد له أنه لن يصادق على هذه الوثيقة ولو التقت السماء بالارض، يضيف المشتكي في رسالته المفتوحة الى وزير الداخلية، علما انه أبرم معه عقدا اتفاقيا سلفا سنة 2012 حول العقار المذكور أعلاه في اطار التبادل لاجل الاستغلال, هذا الاتفاق جاء نتيجة امتثاله لقرار المحكمة على واقعة الترامي على القطع الارضية المذكورة بالاتفاق من جانبه.
وأعرب المواطن المشتكي لوزير الداخلية عن اسفه من انتهاج القائد لأسلوب ما أسماه المماطلة، معتبرا بأن ذلك قد يفوت عليه الفرصة فيما يتعلق بتمليك الاراضي السلالية بهذه المنطقة، ومن بين الخروقات التي تضرب عرض الحائط المساواة بين ذوي الحقوق، يضيف المشتكي، ما يلي:
“- أن قائد المنطقة بعد استشعاره من اقتراب عملية تمليك الاراضي السلالية سارع الى منح بعض النواب و ذويهم, نموذج النائب لزرك عبد القادر وأخيه ونواب سلاليون اخرون شواهد ادارية متعلقة بضم القطع الارضية ذات المساحات الصغيرة حسب العرف الى قطعة واحدة ذات مساحة كبيرة تقدر مساحتها تقريبا ب 3.5 هكتارا او 4 هكتارات حسب عرف كل جماعة سلالية مع اقصائي من الاستفادة من الحصول على شهادة الاستغلال الفلاحي المذكورة أعلاه.
– امام هذه الاختلالات التي تؤجج الانتهازية و ضرب حق المساوات في الانتفاع من العقار السلالي حسب مساحته اطالب بتدخلكم السيد الوزير المحترم لدى المصالح المختصة من اجل انتزاع حقي في الحصول على شهادة الاستغلال الفلاحي للعقار المذكور اعلاه بعد انتهاء الاجل القانوني الوارد بالمذكرة 40.”
