ميزان القول في قضية زيان

بقلم: مصطفى شكري

ماتعرض له النقيب محمد زيان من تشهير بلغ حد المس بحياته الخاصة وتصويره بأسلوب بوليسي بعيد كل البعد عن دولة الحق والقانون ومكرس لأسلوب الترهيب والتخويف. وما قامت به المنابر الإعلامية من نشر فيديو فاضح لزيان يفتقر للمهنية الصحفية ويضرب عرض الحائط القانون الذي يمنع التشهير ونشر صور لأشخاص دون إذنهم، هذا الأمر مرفوض بشكل جازم لانه لا يتناسب مع كل الأعراف والقوانين، وأكيد رفضه وشجبه هو الصواب، فمع اني من المعارضين والمختلفين مع السيد محمد زيان في مواقفه وأسلوبه في معالجة بعض القضايا، بل يصل اختلافي معه حد الخلاف وأحيانا الخصام عندما احاوره او اناقشه لكن ان يتم التشهير به في حياته الخاصة فهذا امر ارفضه وأتضامن معه بشكل كلي، لأن ما وقع اليوم لزيان جعل حياتنا الخاصة معرضة للانتهاك والتشهير، وبالتالي حرية التعبير التي نتغنى بها ودولة الحق والقانون التي نؤمن بها ،لا قيمة لها عندما تعلم أن مجرد معارضتك لشخص نافذ او مؤسسة معينة لها سلطة في هذا الوطن فسيكون مصيرك التشهير بأفضع الأساليب وأرخص الطرق، لذلك كل التضامن مع المحامي زيان لما يتعرض له من انتهاك لحياته الشخصية وما لها من تداعيات على أسرته الصغيرة وعائلته السياسية.