بالواضح – الرباط
بدعوة من وزير الاقتصاد والمالية، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو
في الإتحاد المغربي للشغل (UMT (يوم الأربعاء 24 يناير 2019 بقاعة عبدالرحيم بوعبيد بالوزارة لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية بحضور الكاتب العام للوزارة، مدير الشؤون الإدارية والعامة، مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية و رئيس قسم الموارد البشرية، وذلك للتفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والذي يتعلق اساسا بالنقط التالية:
– تنفيذ اتفاق 13 فبراير 2015 حول منظومة العلاوات؛
– مؤسسة الاعمال الاجتماعية ؛
– مشروع النظام االساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ؛
– الحريات النقابية والحوار المديري بالوزارة ؛
وبعد نقاش مسؤول تناول كل القضايا التي تهم الاستقرار الاجتماعي والوظيفي وتحسين الاوضاع
المادية والمهنية والاجتماعية لموظفي الوزارة، يسجل المكتب الوطني ما يلي :
اولا: التزام الوزير بتنفيذ بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات ، ودعوة كل من مديرية
الشؤون الادارية والعامة ، المديرية العامة للضرائب ، الخزينة العامة للمملكة والإدارة العامة للجمارك
والضرائب غير المباشرة تحت اشراف الكاتب العام للوزارة الى الاجتماع من أجل تفعيل وتنفيذ مقتضيات
الاتفاق مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للمحققين فيما يخص المردودية والانتاجية والعدالة
الوظيفية .
ثانيا : االتفاق على تجويد خدمات مؤسسة االعمال االجتماعية وفق برنامج ومخطط يحدد
االولويات والبحث عن كل الصيغ لالرتقاء بالخدمات االجتماعية في كل المجاالت والجهات وضمان
الوزارة للموارد الالزمة للمؤسسة من اجل ديمومة وجودة وتنويع خدماتها.
ثالثا :استعداد الوزير المبدئي للتفاوض حول مشروع نظام اساسي خاص بوزارة االقتصاد والمالية
المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضمانا لالستقرار وحفاظا على االمن المالي للبالد.
رابعا: تأكيد الوزير على الحق في ممارسة الحريات النقابية معتبرا أن قوة النقابة من قوة االدارة
والتزامه لحل كل الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالتنقيالت التعسفية صونا لسمعة الوزارة واحتراما
للمقتضيات الدستورية فيما يخص ممارسة الحريات النقابية.
خامسا :التعاطي اإليجابي للوزير مع مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فيما يخص
مأسسة الحوار االجتماعي على المستويين القطاعي والمديري وفي هذا اإلطار طالب المكتب الوطني من
السيد الوزير إصدار مذكرة تنظم الحوار القطاعي.
سادسا : االتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية
للشروع في مناقشة مخرجات نظام للتقاعد التكميلي لموظفات وموظفي الوزارة باعتباره من ضمن
األولويات التي تضمن كرامة الموظف في اطار المقاربة التشاركية لهذا الملف .
وفي ختام هذا اللقاء ثمن الوزير وكذلك الكاتب العام للوزارة الدور الريادي والمصداقية
والمسؤولية التي تتحلى بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كشريك اجتماعي اكثر تمثيلية داخل
القطاع.
والمكتب الوطني اذ يخبر كافة موظفات وموظفي الوزارة بنتائج هذا اللقاء التفاوضي فإنه يؤكد
حرصه والتزامه بمتابعة وتنفيذ مضمونه واستعداده لخوض كل الاشكال النضالية وفق جدلية التفاوض
والنضال دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لكافة العاملين بقطاع وزارة الاقتصاد والمالية.