علمت جريدة “بالواضح” من مصادر مطلعة ان المجلس الجهوي للمجتمع المدني تقدم بطلب فتح تحقيق للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص شريط مصور يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه رئيس إحدى الجمعيات بالعاصمة الاقتصادية وهو يصرح بأن مجموعة من المسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يتواطؤون مع العصابات المنظمة، ويفبركون الملفات ويزجون بالأبرياء بالسجون دون تطبيق للقانون أو المساطر القانونية، متهما بعض المسؤولين القضائيين التابعين للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتعاطي الرشوة، وإصدار القرارات حسب مبلغ الرشوة المقدم لهم.
هذا وقال المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات الذي يضم في مكتبه التنفيذي 25 جمعية فاعلة في مختلف الميادين، إنه تفاجأ بالمشتكى به يتعمد نشر شريط مصور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” المفتوحة تحت تسمية: DALI HAMOUDA” تحمل اتهامات خطيرة لقضاء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
وقال المجلس المذكور في نص شكايته أنه وبالاطلاع على فحوى الشريط المصور ، يتبين أن المشتكى به، صرح أن مجموعة من المسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يتواطؤون مع العصابات المنظمة، ويفبركون الملفات ويزجون بالأبرياء بالسجون دون تطبيق القانون أو المساطر القانونية، بل وتعدى ذلك، إلى حد التصريح بكون بعض المسؤولين القضائيين التابعين للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يتعاطون الرشوة ومعروفون بالارتشاء، ويصدرون القرارات حسب مبلغ الرشوة المقدم لهم… وحيث إن المشتكى به، صرح أن المتهم على معرفة شخصية بالمسؤولين القضائيين المرتشين، والمتواطئين مع العصابات والمفبركين للملفات، وأقر بكونه يتوفر على دلائل قاطعة تثبت ذلك وهو ما يتوجب فتح تحقيق عاجل في القضية.