أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء بالرباط، استراتيجيتها الخماسية للفترة 2025-2030، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وتهدف هذه الاستراتيجية الخماسية إلى تعميق دينامية التعاون والعمل المشترك بين مختلف مكونات منظومة الحكامة الوطنية، وتعزيز التنسيق المؤسساتي وإغناء الأفق الجماعي لتنزيل مضامينها في بعدها الوطني والاستشرافي.
وترتكز الاستراتيجية الخماسية للفترة 2025-2030، على ستة محاور، يتعلق الأول منها بتعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية للهيئة في توجيه السياسات العمومية في مجال النزاهة وتخليق الحياة العامة والحياة السياسية، بينما يهم المحور الثاني تمكين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من آليات الوقاية واليقظة المبكرة ضد مخاطر الفساد.
أما المحور الثالث فيتعلق بإشاعة ثقافة النزاهة من خلال مداخل التربية والتوعية والمواطنة التشاركية والانفتاح على الشباب والمجتمع المدني والإعلام، بينما يتصل المحور الرابع بتعميق الانخراط الدولي وتعزيز الشراكات الوطنية متعددة الأطراف مع القطاعين العام والخاص لترسيخ التكامل المؤسساتي في مجال النزاهة.
وتشمل هذه الاستراتيجية الخماسية، أيضا، كمحور خامس اعتماد التحول الرقمي والابتكار كرافعة لتحديث أداء الهيئة وتعزيز الشفافية والفعالية المؤسسية، إضافة إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية لترسيخ التموقع الاستراتيجي للهيئة ضمن المنظومة الوطنية للنزاهة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، أن الاستراتيجية الخماسية للفترة 2025-2030 جاءت لبلورة رؤية وإعادة تموقع الهيئة داخل المنظومة الوطنية للنزاهة، ومنحها القدرة على التأثير والقيادة والتحليل والتعبئة والمكافحة، في انسجام تام مع التزامات المغرب الدولية، ومع الممارسات الفضلى للهيئات النظيرة عبر العالم.
وبعدما سلط الضوء على مفهوم وأشكال الفساد في مفهومه الدولي، لاسيما في ظل التحولات التي يعرفها العالم، حيث أصبح الفساد سلوكا منظما له امتداداته التقنية والمالية، وله قدرة على التكيف والتأثير، أبرز السيد بنعليلو أنه لم يعد بالتالي ممكنا مواجهة ظاهرة معقدة بأساليب تقليدية.
وفي هذا السياق، شدد على أن هذا التحول متعدد الأبعاد للفساد يوجه الاستراتيجية الخماسية للفترة 2025-2030، ويجعل منها أكثر من مجرد خطة عمل، بل هندسة جديدة لطريقة اشتغال الهيئة ولعلاقتها بباقي المؤسسات كل من موقعه ومجال تدخله.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية الخماسية تعد مشروع مؤسسة برؤية أفقية، تهدف إلى بناء منظومة متكاملة من أجل النهوض بالنزاهة العمومية، وإلى توحيد الجهود الوطنية، وجعل مكافحة الفساد مسارا مؤسسيا قائما على آليات واضحة، ومشاريع مهيكلة، وجداول زمنية دقيقة، ومؤشرات قابلة للقياس، وتقارير تقييم دورية.
كما سلط السيد بنعليلو الضوء على عدد من الإشكالات والتحديات البنيوية التي تواجه المنظومة الوطنية للنزاهة، مبرزا أن الاستراتيجية الخماسية جاءت لتجيب عنها، ويتعلق الأمر بتباين المقاربات بين الفاعلين العموميين والخواص، ومحدودية ثقافة القياس والتقييم، وهشاشة الثقة المجتمعية في فعالية الآليات القائمة، واتساع الطلب الاجتماعي على الشفافية والإنصاف، فضلا عن تشتت الجهود حتى في حالة تعدد المبادرات.
حضر هذا اللقاء ممثلون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، لاسيما، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ورئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، ورئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، وعدد من الشركاء الدوليين من التمثيليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، فضلا عن ممثلين عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني.