بالواضح – خالد الغازي
تطرق المحامي محمد الحسيني كروط لمسألة تنصيب الدولة كطرف مدني في قضية معتقلي الريف بسبب الاضرار التي تعرضت لها. مبرزا ان هناك بناية مسجلة في فيديو بالانترنت تعرضت للاحتراق ولعمل إجرامي وللتخريب في امزورن راح ضحيتها أفراد من الأمن الوطني.
وأوضح كروط، في مرافعته اليوم باستئنافية البيضاء خلال محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة، ان صاحب العمارة محمد العراصي برفقة شقيقه تقدم بشكاية للقضاء ضد الدولة للحصول على تعويض بعد تخريب العمارة بسبب الاعتداء وحرقها بالنيران، حيث طالب بتعويض مادي قدره ملياري سنتيم.
واعتبر كروط ان من حق الدولة التنصب في القضية، ومقاضاة المتهمين بسبب الاضرار التي لحقت بها، خاصة انها أصبحت متابعة في قضية احتراق العمارة بإمزورن.
وكشف عن قائمة الضحايا الذين تضرروا بسبب احداث الريف من القوات العمومية، حيث بلغ عدد أفراد الأمن 604 ضحية مع وخسائر مادية في وصلت ل20 مليون درهم، ثم 178 ضحية في صفوف القوات المساعدة بخسارة مادية بلغت مليون و165 ألف درهم، و120 ضحية في جهاز الدرك الملكي بخسائر مادية وصلت ل 4 مليون درهم.
وانتقد كروط إثارة الدفوع الشكلية من قبل الدفاع معتبرا ان هناك تجاوزات في إثارة الدفوع الشكلية بعد التطرق للدفوع الموضوعية، منتقدا تطرق بعض محامو الدفاع لأمور خارج القضية بهدف الإثارة الاعلامية للتأثير على القضاء.
واعتبر كروط ان الوثيقة التي استعان بها الدفاع والمسربة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان غير رسمية وغير موقعة وقد تبرأ منها المجلس نفسه في بيان رسمي، ولا يمكن قبولها في ملف القضية.
كما عقب عن طلبات إجراءات البحث تكميلي لكونها لاعلاقة لها بالقضايا الجنائية وانما مرتبطة بالجنح وفق المادة 362 من قانون مسطرة الجنائية.