أفادت وزارة العدل بأنها خصصت اعتمادا ماليا إجماليا قدره أربعة ملايين و705 ألف و800 درهم لمواكبة عملية المحاكمة عن بعد.
وأكدت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الاختصاصات الموكولة لها من أجل ضمان حسن سير العمل بمحاكم المملكة وتوفير شروط الولوج إلى العدالة، وتنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خصصت اعتمادا ماليا استثمرته لإقتناء وتثبيت جميع المستلزمات التقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان جودة هذه العملية.