تصعيد موريتاني في وجه المغرب، وطرد موظفين مغاربة

بعد يومين من الجدل السياسي الذي أثاره مسؤول سياسي موريتاني، والذي كشف من خلاله المسؤول بأنه ثمة رفض ملكي لاستقبال وزير الخارجية الموريتاني، بسبب التقارب الموريتاني مع جبهة البوليساريو، أقدمت مفتشية الشغل الموريتانية، أمس الخميس، على منع موظفين مغاربة بشركة موريتيل للاتصالات من الذهاب إلى مكاتبهم بالشركة، باستثناء المدير العام والمسؤول الإداري.

وأورد موقع “تقدمي.نت” الإخباري الموريتاني، أن جميع الموظفين المغاربة العاملين في شركة موريتل تم منعهم رسميا من طرف مفتشية الشغل الموريتانية من الذهاب إلي مكاتبهم ماعدا المدير العام والمدير الإداري الموجود حاليا في المغرب. مشيرا إلى أن شركة الاتصالات الوحيدة في البلاد أصيبت بالشلل التام لكون أغلب الموظفين الكبار بها مغاربة.

وأضاف المصدر ذاته، بأن قرار السلطات الرسمية الموريتانية منع الموظفين المغاربة من الالتحاق بعملهم بالشركة، يأتي في إطار مراجعة وضعية العمال مع شركة إتصالات المغرب من أجل إعادة الإعتبار للأطر الموريتانية.

وتمتلك اتصالات المغرب 51 في المائة من حصة شركة موريتيل، برأسمال قيمته 53 مليون دولار، بموجب الاتفاقية التي تم تجديدها سنة 2015 بين اتصالات المغرب والدولة الموريتانية وتمتد إلى غاية 2025.

قرار السلطات الموريتانية، القاضي بمنع الموظفين المغاربة من ولوج مكاتبهم بشركة الاتصالات، والذي يأتي بعد يومين من تصريح مسؤول سياسي موريتاني، عندما تحدث عن رفض الملك محمد السادس استقبال وزير الخارجية الموريتاني، بسبب الحضور الرسمي لموريتانيا في جنازة زعيم البوليساريو الراحل محمد ولد عبد العزيز المراكشي، قد يشكل فرصة لمراجعة الأوراق لا سيما من الجانب الموريتاني، الذي عليه ان يحدد موقفه من قضية الصحراء، واختيار تموقعه الاستراتيجي القار، بدل اللعب هنا وهناك.

إقرأ أيضا: صحيفة موريتانية: بعد التقارب الموريتاني مع البوليساريو، الملك يرد بقوة