بعد "خرق القانون".. أطباء الأسنان يحتجون أمام البرلمان الاثنين المقبل

أعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، صباح يوم الاثنين المقبل 18 يوليوز الجاري، مشيرة إلى أنه “في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة والبرلمان المجهود لوضع قوانين تنظم مزاولة المهن الطبية والصحية، لتحصينها من الدخلاء، حماية لصحة المواطنين، وبالرغم من تضحيات أطباء الأسنان من أجل تسهيل الولوج لعلاجات طب الأسنان، فإن هناك جهات أخرى تستفيد من حالة الفوضى التي يعيشها القطاع”.

وجاءت نقطة التعاضدية في مقدمة دواعي الاحتجاج؛ حيث أشار بلاغ، يتوفر الموقع على نسخة منه ،أنه “بالرغم من المطالبة باعتماد بطاقة المنخرط الوسيلة الوحيدة للأداء لدى المنخرط عند طبيب الأسنان، في إطار الثالث المؤدى، فإن التعاضدية ترفض ذلك، ضاربة عرض الحائط المصلحة الحقيقية لمنخرطيها، مع مضيّها في خرق المادة 44 من قانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والتي تمنع الجمع بين التدبير وتقديم العلاجات، بل يقومون هذه الأيام بفتح عيادات طب الأسنان في مدن عديدة بسرعة جنونية في تسابق مع الزمن، رغم عدم قانونيتها، في تبذير لأموال المنخرطين، واختلالات في التسير، بتأكيد من تقارير وزارة المالية”.

وأشار البلاغ أن صيغة مشروع مدونة التعاضد كما قدمته الحكومة، وثمّنته الفيدرالية، يساير جميع قوانين المنظومة الصحية، سواء التي سنتها خلال ولايتها أو القوانين السابقة؛ حيث يعطي الحق للمريض في اختيار طبيبه المعالج، واستقلالية القرار الطبي في وسائل التشخيص والعلاج، ومراعاتها للمعايير العلمية والتكنولوجية”، فيما أشارت الفيدرالية إلى أن “الأساليب المحبوكة التي تم اعتمادها في مجلس المستشارين من طرف التعاضديات، يريدون استعمالها في مجلس النواب لتمرير أطروحتهم؛ بحيث تم التصويت على مشروع مدونة التعاضد في الوقت الميت من ولاية مجلس المستشارين السابق، اعتمادا في قراره على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المفبركة”، بحسب البلاغ.

وأوضحت الفيدرالية أنه “لحسن الحظ، فلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب استمعت لكل الأطراف بكل نزاهة وتجرد وحياد، بل نظمت مواجهة مباشرة بين المهن الطبية والتعاضديات، في سابقة فريدة من نوعها، بحرفية عالية حتى تتكون لها رؤية واضحة قبل أخذ أي قرار”، كما أعلنت الفيدرالية “رفضها المقاربة التي تم اعتمادها في مشروع القانون 14ـ25 في شقه المتعلق بصانعي رمامات الأسنان، من طرف بعض السياسيين الذين استعملوه لأهداف سياسوية وانتخابوية، نظرا لانخراط هؤلاء الممارسين اللاشرعيين في تنظيماتهم، على حساب صحة المواطنين”.

وجاء في البلاغ أن “التعديلات ستُكرّس استمرار حالة الفوضى التي يعرفها القطاع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من طرف فئة لم تتلق أي تكوين في هذا الاختصاص الطبي، ضاربة عرض الحائط الجدوى من وجود كليات لطب الأسنان، في الوقت الذي قضت فيه كل الدول العربية على تلك الأشكال من الممارسات، والتي تُعتبر إرثا استعماريا عنصريا؛ بحيث كان طبيب الأسنان يعالج الفرنسيين في المنطقة المخصصة لهم، وصناع الأسنان من نصيب الأهالي أبناء البلد”.

وأوردت الفيدرالية أنها تستشعر التغطية الصحية والاجتماعية كحق دستوري لكل المواطنين، ضد المرض والعجز وتأمين التقاعد، و”نظرا لوجود حالات تُعاني في صمت، بإصابتها بأمراض مزمنة، تتطلب في بعض الأحيان التوقف عن العمل، بالإضافة إلى مصاريف التطبيب، وفي غالب الأحيان يكون طبيب الأسنان المعيل الوحيد لأسرته، ناهيك عند الوفاة أو العجز عن العمل لتقدم سنه؛ إذ تصبح حالة اجتماعية بكل المقاييس”، مؤكّدة أن “إخراج قانون رقم 15-98 المتعلق بالتغطية الصحية، وقانون رقم 15-99 المتعلق بنظام المعاشات للمهن الحرة، أصبحَا أمرا مستعجلا.