سابقة. المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية يدعو إلى "إلغاء الوظيفة العمومية بالمغرب"

في سابقة في المشهد الوطني، دعا المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية إلى إلغاء نظام الوظيفة العمومية وتعزيز ميزانة القطاعات الاجتماعية والحيوية، وتقليص عدد المنتخبين من برلمان ومجالس جماعية وجهوية إلى الحد الأدنى.

وفي بيان للمرصد الوطني للعدالة الاجتماعية إثر اجتماعه العادي، اليوم السبت 23 يوليوز 2016، المخصص لمناقشة التصريحات الحكومية، تلقى موقع “بالواضح” نسخة منه، أعرب رئيس المرصد د. المصطفى كرين عن قلقه فيما يتعلق بالتخلص من القطاعات الاجتماعية الحيوية كالصحة والتعليم، واستمرار الحكومة في تكريس ما وصفه ب”أنظمة الريع” من خلال الإبقاء على نظام الكوطا، مطالبا بإلغائه.

ودعا المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الثلاثة التالية:

1- إلغاء نظام الوظيفة العمومية، مبررا دعوته هاته إلى أن هذا النظام أثبت “عقمه” وعدم جدواه وكونه يستنزف خيرات المغاربة، وفي إهدار للمال العام، حيث أن غالبية القطاعات، يضيف البيان، يمكن تدبيرها خارج منظومة الوظيفة العمومية، مما سيمكن من الرفع من مردوديتها والتخلص من تكاليف تدبيرها ماديا وإداريا ويسهل محاسبة المسؤولين عنها. ويدخل في ذلك، يورد البيان، ضرورة إلغاء إمتيازات مثل سيارات الخدمة والسكن الوظيفي ومختلف التعويضات والبريمات والامتيازات الغير المبررة والتي لا تجد لها مقابلا على مستوى المردودية، وتثقل كاهل الخزينة العامة وتعيق الاستثمار وتكرس ثقافة الريع والاتكال.

2- استثناء القطاعات الاجتماعية والحيوية من هذه الإجراءات وتعزيز ميزانياتها وخصوصا ما تعلق منها بالتعليم والصحة والقضاء والأمن والسيادة.

3- تقليص عدد المنتخبين في الهيئات التمثيلية (البرلمان، المجالس الجماعية، والجهات..) إلى الحد الأدنى، من أجل تسهيل المحاسبة وتخفيف المساطر والإجراءات وضمان فعالية أكبر.

 واعتبر المرصد أنظمة الريع التي تحبط كل محاولة للإقلاع الاجتماعي، إرثا استعماريا يعود إلى فترة  “المحميين”، المبني على مبدأ شراء الولاءات عوض تقدير الكفاءات، على حد تعبير البيان الذي أضاف، بأنه يتم تصريف الريع حاليا عن طريق مؤسسات الدولة سواء تعلق الأمر بالوظيفة العمومية أو المؤسسات المنتخبة.