جطو يخرج عن صمته بخصوص تقرير الحسيمة، وتخوف يسود الوزراء والمسؤولين من المتابعة القضائية

……………………………………………………………………………………………..

بالواضح – متابعة

خرج إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقرير مشاريع الحسيمة، حيث أكد أنه سيرفع قريبا تقريره إلى الملك محمد السادس، وهو التقرير الذي دقق في مالية برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي رصد له 900 مليار كغلاف مالي.

وأشارت جريدة “الصباح” التي كتبت الخبر، إلى أن جطو قال إنه سيرفع التقرير إلى الملك قريبا، وهو ما يعني انتهاء المهلة التي منحه إياها الملك، بعد مرور 10 أيام إضافة إلى أسبوع إضافي.

وتخوف الكتاب العامون والمديرون المركزيون بالوزارات ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون، فضلا عن الوزراء من أن يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق مالية برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وجود خروقات تجعلهم ليس تحت المحاسبة السياسية والإدارية فحسب لإقالتهم، ولكن تحت طائلة المتابعة القضائية خصوصا بعد ضمان استقلالية رئاسة النيابة العامة عن الحكومة.

وأكدت الجريدة، أنها لم يتسنى لها الحصول على معلومات أخرى، حيث رفض جطو تقديم أي توضيحات حيال النتائج التي توصل إليها.

ويظل السؤال الذي يستأثر باهتمام الرأي العام، هل سيؤدي تقرير جطو إلى محاسبة وزراء حاليين وسابقين، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، والكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون بالوزارت ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها، ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون.

وعبر عدد من الوزراء في أحاديث جانبية للجريدة، عن نيتهم في أن يصبحوا مراقبين للمالية العمومية بدلا من منفذين في الحكومة، لأن أي خطأ ولو بحسن نية أو اتخاذ قرار تطلبه المرحلة لحل مشاكل عويصة على أرض الواقع، بصرف أموال على مشاريع لم تكن مدرجة، لإبعاد شبح الاحتجاجات في عدد من المناطق التي تعاني الفقر والتهميش، سيكلف الوزير الاستقالة السياسية، لأنه سيتحمل تبعات عدم مراقبته لكبار الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته، أو ليس لدى الوزير أي دراية بطرق تعقب أوجه صرف الميزانية.