طالب مجموعة من الأساتذة والموظفين المنتمين إلى جامعة الحسن الأول بسطات جمال الزاهي، رئيس الجامعة بالنيابة، إلى سحب ال”بلاغ إلى الرأي العام” الذي استنكر فيه الرئيس بشدة، بإسم الأساتذة والموظفين والطلبة، “الأخبار الكاذبة التي يتم الترويج لها من قبل عديمي الضمائر”، مجددا، في ذات البيان، التأكيد على انخراط الجامعة التام في “المشروع الإصلاحي الذي يروم السيد الوزير العمل به والذي أثار حفيظة بعض ذوي الأطماع المبيتة”.
وفي هذا السياق، دعا “من تم انتحال صفتهم” لأغراض شخصية لا تمت بصلة إلى ما هو بيداغوجي أو علمي ولا تعني الجامعة بشيء، التصدي لمثل هذه “الابتزازات المفروضة عموديا علينا من قبل الوزير” ورفض إقحام الفاعل الجامعي في “المواقف المؤامراتية”، مطالبين ب”ضرورة فتح تحقيق معمق وجدي يخص ميراوي عندما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش وأن يطبق في حقه القانون إذا تبث ما يفيد ذلك، كما فعل مع جامعة الحسن الأول من تحقيقات وتفتيشيات وإعفاءات وإقالات، إضافة إلى حملة التشهير التي اختارها الوزير لتحقيق مآرب سياسية والتي لحقت الأشخاص والمؤسسات”.
ومما جاء كذلك في كتابات “من تم انتحال صفتهم” هو طلبهم من الرئيس تقديم توضيحات بخصوص من سماهم في “بيانه” ب”عديمي الضمائر” و”ذوي الأطماع المبيتة” والمبررات التي دفعت به إلى استغلال منصبه “للدفاع عن قضية لا علم لأحد بخباياها”. كما نددوا بطريقة توظيف عبداللطيف ميراوي للجامعة “للتضامن معه” في قضية تعود أطوارها إلى ما قبل تعيينه وزيرا في الحكومة وكيف يتم حشر الصفة الوزارية لميراوي للدفاع عن أمور شخصية تهمه.