شكل ” الفقه العملي بالمغرب.. خصائصه ومجالاته: الفتوى – التشريع – القضاء” موضوع يوم دراسي نظمته مؤسسة دار الحديث الحسنية، اليوم الأربعاء بالرباط، بحضور ثلة من الفقهاء والقضاة والأساتذة والباحثين من داخل المغرب وخارجه.
ويطمح هذا اليوم الدراسي إلى فتح أوراش علمية هادفة تغطي مختلف مجالات الفقه العملي من حيث مناهج وآليات الاشتغال، وطبيعة التفاعل مع المجتمع والمؤسسات والفرص المتاحة في العصر الحالي لاستثمار هذا الكسب في تطوير منهج الدرس الفقهي الأكاديمي المعاصر من جهة، وفي الإسهام في إثراء المدونة التشريعية الوطنية من جهة أخرى.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، قال مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية، عبد الحميد عشاق، إن هذا اللقاء العلمي يهدف إلى بلورة رؤية أكاديمية جديدة إزاء الفقه العملي المغربي الذي يمثل خصوصية فريدة في المدرسة المغربية المالكية، من خلال “مدارسة ما حرره فقهاؤنا من فتاوى وأقضية وأحكام في هذا النمط الفريد من الفقه، حتى نخرج فقيها مفتيا بصيرا بمناطات الأحكام”.
وأكد في هذا الصدد، أن ذلك “لن يتأتى إلا بالتفقه بمنهجية التعليل التي ترتكز أساسا على مبدأ نشدان المصلحة”.
وأبرز السيد عشاق أن المذهب المالكي يعد من أكثر المذاهب الفقهية اعتناء بالعمل وبُعدا عن الافتراض، مما جعل فقهاءه أكثر براعة وتفوقا في الفقه العملي “بحيث لا يُجارون في فقه النوازل وفقه العمليات والقضاء والتوثيق، تأصيلا وتقعيدا وتنزيلا وتأليفا”.
من جانبه، قال أستاذ الفقه بدار الحديث الحسنية، الطيب المنور، إن الفقه العملي المالكي “رسخ وعيا دينيا متجذرا في قلوب المغاربة؛ أورث عامتهم قبل خاصتهم تبجيل العلماء وتقبل فتاوى الفقهاء، مع التزامهم بمقتضياتها”، لافتا إلى أن المغاربة من أكثر الشعوب تحليا بهذه الخصلة الفريدة.
وأضاف أن مؤسسة دار الحديث الحسنية تتطلع من خلال تنظيم هذا اليوم الدراسي إلى مواصلة جهودها في خدمة الفقه العملي على المستوى الأكاديمي، ومدارسة سبل النهوض به “حتى يكون جسرا واصلا بين النسق الشرعي والنسق القانوني المغربي تحت مظلة إمارة المؤمنين؛ إحياء لمنهج علماء القرويين في الإفتاء والقضاء من جهة، وحفاظا على النظام العام الذي من أجله جاءت الشريعة الإسلامية وصيغت القوانين الوضعية من جهة أخرى”.
ويتركز هذا اللقاء العلمي حول ثلاثة محاور تهم: الفتوى المغربية في مجال الفقه العملي تحديدا ( الأسرة، الميراث والوصايا والتنزيل، عقود المعاوضة والتبرع، الوقف..)، والتشريع المغربي المستمد من الفقه المالكي (مدونة الأسرة، مدونة الحقوق العينية، مدونة الأوقاف، المالية التشاركية، الالتزامات والعقود..)، والاجتهاد القضائي في مجال الفقه العملي ( الأسرة، الحقوق العينية و المعاملات، الميراث والوصايا والتنزيل، الوقف..).