أكد الملك محمد السادس، في خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن هذه السنة تُشكل محطة أساسية لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة بروح المسؤولية واليقظة في خدمة الوطن والمواطنين.
وقد عبّر جلالته عن تقديره للعمل الذي يقوم به البرلمان في مجالي التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، منوهًا في الوقت نفسه بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في خدمة القضايا العليا للبلاد، وداعيًا إلى مزيد من الفعالية والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.
وشدد جلالته على أن السنة التشريعية الأخيرة تقتضي من البرلمانيين تكريس جهودهم لاستكمال ما تبقى من المخططات والبرامج، في إطار من الالتزام والمسؤولية، مؤكدًا أن لا تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف واحدًا هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وفي سياق متصل، دعا جلالة الملك إلى إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية والقوانين والقرارات المرتبطة بحقوقهم وحرياتهم، مبرزًا أن هذه المسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والمنتخبين ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني.
كما ذكّر جلالته بتوجيهاته في خطاب العرش الأخير حول ضرورة تسريع مسيرة “المغرب الصاعد” وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها قضايا تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، مبرزًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يُعد توجهًا استراتيجيًا ورهانًا مصيريًا يقتضي التزام جميع الفاعلين.
وأكد جلالة الملك أن مستوى التنمية المحلية يمثل المرآة الحقيقية لتقدم المغرب، داعيًا إلى تعبئة الطاقات وترسيخ ثقافة النتائج، واستثمار التكنولوجيا الرقمية لتحقيق تحول ملموس في التنمية الترابية.
وفي هذا الإطار، دعا جلالته إلى تسريع وتيرة إنجاز الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية، مع التركيز على تشجيع المبادرات المحلية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بالتعليم والصحة وتأهيل المجال الترابي، ومحاربة الممارسات التي تُضيّع الوقت والإمكانات وتؤثر على نجاعة الاستثمار العمومي.
كما وجه الخطاب الملكي إلى التركيز على ثلاث قضايا رئيسية ذات أولوية، تتمثل في إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، وعلى رأسها المناطق الجبلية والواحات، وتفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية عبر تطبيق القانون والمخطط الوطني للساحل، وتوسيع نطاق المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين والحد من التوسع الحضري غير المنظم.
وفي ختام خطابه، دعا جلالة الملك الحكومة والبرلمان، أغلبيةً ومعارضةً، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات لخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة حافلة بالمشاريع والتحديات، وتتطلب نكران الذات والالتزام والنزاهة في أداء المسؤولية.