أسفرت عمليات أمنية نفذتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين، عن توقيف 11 شخصا يحملون جنسيات مختلفة، من بينهم عشرة أشخاص من مزدوجي الجنسية المغربية والفرنسية والبلجيكية والهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بقضايا جنائية موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية.
وجرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية بشكل متزامن بكل من مدينتي مراكش وطنجة، حيث أظهرت عمليات التنقيط بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أن عشرة من الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة بناء على طلب السلطات القضائية بفرنسا وبلجيكا وهولندا.
وتبين أن من بين الموقوفين ستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، إلى جانب النصب والاحتيال.
كما شملت العملية توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مبحوث عنهم من قبل السلطات القضائية البلجيكية للاشتباه في ارتباطهم بترويج المخدرات على المستوى الدولي.
ومن بين الأشخاص الموقوفين أيضاً مواطن هولندي من أصول مغربية يشكل موضوع نشرة حمراء دولية للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
وأفضت العمليات الأمنية كذلك إلى توقيف مواطن فرنسي مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ساعات وممتلكات شخصية وسيارات ودراجات نارية فاخرة، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف محمولة وجرعات من مخدر الكوكايين، فضلاً عن وثائق تعريفية وجوازات سفر تخص المشتبه بهم.
وقد وُضع الموقوفون تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابات العامة المختصة، من أجل استكمال الأبحاث والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.