أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تحقيق تقدم في عدد من الملفات المطلبية للأساتذة الباحثين، أبرزها إحالة مشروع تعديل المادة التاسعة على الأمانة العامة للحكومة، واستكمال معالجة أغلب ملفات الترقيات لسنة 2023، إلى جانب تأكيد مواصلة النقاش بشأن تعميم تسع سنوات اعتبارية وملفات أخرى لا تزال قيد التفاوض.
وأوضحت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ إخباري أصدره مكتبها الوطني عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 26 يونيو 2026 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحسان بالرباط، أن البلاغ يأتي في إطار إطلاع الأساتذة الباحثين على مستجدات الحوار الجاري مع الوزارة، واستنادا إلى البلاغ المشترك باعتباره المرجعية المؤطرة للمسار التفاوضي.
وأكدت الوزارة، بحسب البلاغ، أن ملفات الترقيات في الدرجة برسم سنة 2023 أصبحت لدى الخازن الوزاري، الذي أشر على معظمها، مع بقاء 32 حالة خاصة لا تزال في طور المعالجة.
كما أفادت بأن مشروع المرسوم القاضي بتغيير وتتميم المراسيم المنظمة للأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، والمتضمن نسخ وتعويض مقتضيات المادة التاسعة ومواد أخرى، سيحال يوم الاثنين 29 يونيو 2026 على الأمانة العامة للحكومة لاستكمال المسطرة القانونية.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع المرسوم نفسه يتضمن رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية، مع اعتماد أثر إداري ومالي لهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2024.
وفي ما يتعلق بملف التسع سنوات الاعتبارية، جددت الوزارة موافقتها المبدئية على تعميم هذا الإجراء على جميع الأساتذة الباحثين، واتفق الطرفان على إطلاق مشاورات تقنية خلال الاجتماع المقبل لبحث آليات تنزيله وفق تصور النقابة القائم على التعميم دون تمييز بين الأفواج.
وبخصوص ملف الأقدمية العامة، أكدت الوزارة أن وزارة المالية لا تزال ترفض هذا المطلب، فيما شدد المكتب الوطني للنقابة على مواصلة الترافع والنضال من أجل تحقيقه.
واتفق الجانبان أيضا على إدراج عدد من الملفات ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل، وتشمل وضعية الأساتذة الباحثين الحاصلين على دكتوراه الدولة، وتسهيل انتقال الأساتذة الباحثين داخل الجامعة المغربية، ومراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، واستئناف دراسة النصوص التنظيمية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في ختام البلاغ تمسكه بالحوار الشفاف وإطلاع الأساتذة الباحثين على مختلف مستجدات ملفاتهم، معتبرا أن وفاء الوزارة بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها يشكل مدخلا أساسيا لترسيخ الثقة واستكمال مناقشة باقي بنود الملف المطلبي الوطني وقضايا منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.