بالواضح – عبدالحي كريط
اتفقت المجموعات الثلاث المستقلة في برلمان كاتالونيا يوم الثلاثاء على مشروع قرار يدافع عن التزامها بمواصلة دعم تقرير المصير لاقليم كتالونيا وتجديد رفضها للأحكام القضائية الصادرة من المحكمة العليا ضد قادة دعاة استقلال الاقليم. وقد حذر القرار من انزلاق الأوضاع بالإقليم نحو مزيد من التوتر والعصيان المدني.
ويظهر مشروع القرار، حصل “بالواضح” على نسخة منه، رفض الحكم الصادر عن المحكمة العليا، وكذا غضب الغرفة قبل صدور قرار يعتبر الحكم “غير عادل” وبالمثل، فإن عقوبة السجن لمدة 11 سنة ونصف العام غير معقولة وغير منطقية ووصفت رئيسة مجلس النواب كارمي فوركاديل بأنها “فضيحة ديمقراطية” ويجدد القرار على الطبيعة المدنية الصارمة وغير العنيفة لحركة الاستقلال.
وفي ختام القرار يحث البرلمان الحكومة على تعزيز “المبادرات السياسية والاجتماعية والمؤسسية اللازمة في جميع المجالات من أجل تحقيق حل عادل وديمقراطي للنزاع السياسي بين كاتالونيا وإسبانيا.
يذكر أن يواكيم تورا الرئيس المؤيد لانفصال إقليم كتالونيا حث رئيس الوزراء الاسباني على تحديد زمن وموعد للجلوس إلى طاولة التفاوض بلا شروط مسبقة،وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة لا تعكس الطبيعة السلمية لحركة استقلال كتالونيا ورفض نهج العنف تجاه سلطات مدريد ويسعى تورا إلى إجراء مفاوضات جديدة مع الحكومة المركزية تطرح فيها مسألة إجراء استفتاء على حق تقرير المصير الأمر الذي ترفضه مدريد.
وأعلنت الحكومة الإسبانية في بيان قبل ايام ردا على دعوة تورا، أنها كانت دوما منفتحة على الحوار في إطار احترام القانون والدستور وطالبت رئيس كتالونيا بإدانة العنف بشدة الأمر الذي لم يفعله حتى الآن حسب البيان.